‮

أكد عضو مجلس إدارة نادي‮ ‬القضاة الأمين العام للمنتدى القضائي‮ ‬بتعز القاضي‮ ‬سليمان عبدالله الصلوي‮ ‬أن محافظة تعز تعاني‮ ‬من وضع أمني‮ ‬غير مسبوق رغم أنها محافظة السلام والثقافة والعلم والأمن منذ زمن طويل‮ ‬وقال القاضي‮ ‬الصلوي‮ ‬عضو نيابة الأموال العامة أن الاختلال الأمني‮ ‬يتمثل في‮ ‬انتشار حمل السلاح والفوضى وازدياد نسبة جرائم القتل كما تعاني‮ ‬المنشآت القضائية من ضعف الحماية والحراسة وانعدام الشرطة القضائية مما ساهم كثيرا في‮ ‬ضعف هيبة القضاء واحترام رجال القضاء‮ ‬مؤكداٍ‮ ‬في‮ ‬تصريح لـ”الثورة‮” ‬أن المنتدى القضائي‮ ‬سجل خلال عام‮ ‬2012م ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬36‮ ‬حالة اعتداء على أعضاء السلطة القضائية ما بين إيذاء جسماني‮ ‬وشروع في‮ ‬القتل وتهديد وسب وكذا ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬20‮ ‬حالة اعتداء خلال عام‮ ‬2013م وصل منها إلى حالة اختطاف والأغرب من ذلك كما‮ ‬يقول أمين عام المنتدى القضائي‮ ‬بتعز أن ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬85٪‮ ‬من الجرائم المشار إليها قام بها بعض ممن‮ ‬ينتمون للأمن والقوات المسلحة‮.‬ وأشار إلى أن الأسباب في‮ ‬الانفلات الأمني‮ ‬يكمن في‮ ‬انحراف الأجهزة الأمنية عن المهام الموكلة إليها قانونا باستمرار العديد من القيادات الأمنية في‮ ‬مناصبهم رغم أنهم مطلوبين للقضاء وشخصنه المراكز الأمنية ببعض أسر أو جماعات منذ زمن إضافة إلى الربط بين العمل الأمني‮ ‬بالمحافظة والسياسة التي‮ ‬تجري‮ ‬في‮ ‬واقع السياسيين فأغلب الحاملين للسلاح من رجال الأمن وهم مصدر الفوضى والساسة‮.‬ مؤكداٍ‮ ‬أن الحل‮ ‬يكمن في‮ ‬تفعيل النصوص القانونية في‮ ‬توقيف أي‮ ‬ضابط أو جندي‮ ‬أمن مطلوب لدى النيابات والمحاكم عن العمل مهما كانت الحاجة إليه حتى‮ ‬يصدر حكم ببراءته أو عزله في‮ ‬حال الإدانة‮ ‬مطالباٍ‮ ‬وزارة الداخلية بتعزيز الحماية الأمنية لجهاز وأفراد القضاء وتعزيز الولاء الوطني‮ ‬لدى رجال الأمن و إلى ضرورة اتخاذ قرار بإيقاف تراخيص حمل السلاح ومنعه حتى على رجال الأمن والقوات المسلحة خارج المهام والدوام الرسمي‮ ‬وضبط كافة المركبات التي‮ ‬لا تحمل أرقاماٍ‮ ‬مهما كان السبب والدافع ومركز صاحبها وإسناد إدارة مراكز الشرطة إلى الخريجين من كلية الشرطة حديثي‮ ‬العهد بالتخرج‮ ‬وخصوصا الذين لم تلطخ أيديهم بجرائم فساد وما زالوا‮ ‬يحملون في‮ ‬أنفسهم أرواحاٍ‮ ‬وطنية ودماء شابة‮ .. ‬وقال القاضي‮ ‬سليمان الصلوي‮ ‬الأمين العام للمنتدى القضائي‮ ‬بتعز إنه من المهم والحتمي‮ ‬في‮ ‬الوقت الراهن إعادة الثقة المجتمعية بالأجهزة الأمنية والقضائية وإخضاع الأعمال الأمنية للنيابة العامة وتفعيل نصوص القانون في‮ ‬ذلك بضرورة الإشراف على كل أعمالهم‮.. ‬ إلى ذلك أوضح مصدر قضائي‮ ‬في‮ ‬تعز إن الجريمة شهدت العام الجاري‮ ‬تصاعداٍ‮ ‬كبيراٍ‮ ‬لم تعهده من قبل‮ ‬مشيراٍ‮ ‬إلى أن معظم القضايا المتهمون فيها فارون من وجه العدالة‮ ‬حيث هناك أكثر من ألفين متهم فار من وجه العدالة نتيجة عدم ضبطهم عقب الحادث والجرائم التي‮ ‬ارتكبها المتهمون وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على آخرين مما شجع على ارتكاب الجرائم دون الخوف من القبض عليهم وتقديمهم للعدالة كون ذلك‮ ‬يعد رادعا للآخرين‮ ..‬ وأكد المصدر القضائي‮ ‬أن الحل‮ ‬يكمن في‮ ‬تفعيل أقسام الشرطة وتوفير الإمكانيات وإعادة النظر بعقال الحارات لتفعيل دورهم الأمني‮ ‬إضافة إلى إعادة تأهيل ضباط الشرطة ليتمكنوا من أداء واجباتهم بالشكل السليم‮.‬ لافتاٍ‮ ‬إلى أن النيابات الابتدائية بالمحافظة نظرت خلال الستة الأشهر الماضية أكثر من‮ (‬2974‮) ‬قضية منها‮ (‬617‮) ‬قضية جسيمة فيما نظرت نيابة الاستئناف في‮ (‬1182‮) ‬قضية منها‮ (‬571‮) ‬قضية جسيمة‮.‬