, دخول غير المختصين في السلطة القضائية سيسيسها ويفسدها

أساس العدل قضاء مستقل ونزيه هذا ما يطمح إليه كل مواطن والكل يريد تأصيل أسس دستورية سليمة تأسيساٍ لقضاء نزيه يقف الجميع أمامه بالتساوي وتحت هذا الهدف اختلف القضاة مع فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار وغيرهم في هذا اللقاء مع القاضي نبيل الجنيد المسئول الإعلامي والثقافي لنادي القضاة لنتعرف على لماذا يختلف القضاة مع الرؤى المقرة من قبل أعضاء الحوار في فريق بناء الدولة وأسباب تعليقهم للعمل ومن المتضرر ¿ وغيرها ..

¶ ما هي مطالبكم ولماذا¿ – إن القضاة اليوم هم لا يطالبون بأي امتيازات أو يناقشوان أموراٍ مادية بل يبحثون عن تأسيس وتأصيل استقلال القضاء استقلالا كاملا يمنع التدخل بها من بقية السلطات ويبعدها عن التسييس والتحزب … والنادي يسعى للإسهام في صناعة اللبنة الأساسية لليمن الحديث من خلال تعزيز استقلال القضاء الذي يعد صمام أمان للحقوق والحريات والسبيل الأكيد لحماية المشروعية وسيادة القانون. ¶ بماذا تختلفون مع فريق بناء الدولة ولماذا¿ – إن ما توصل إليه فريق بناء الدولة من توزيع مجلس القضاء الأعلى بين القضاة والمحامين والأكاديميين بإعطائهم 30% من المجلس يعد مرفوضاٍ كونه يأتي بأشخاص من خارج السلطة وعودة المرشحين للموافقة عليهم إلى مجلس النواب يعد تدخلا من السلطة التشريعية في السلطة القضائية .. وفرض الوصاية على السلطة القضائية .. وكذلك المحكمة الدستورية التي أيضا أقر فريق البناء تشكيلها بنفس تشكيلة المجلس يعد خطأ لمكانة هذه المحكمة التي يفترض أن يديرها مشايخ شيوخ القضاء .. ونحن كقضاة لا نريد أن نخرج من ثوب السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية نريد استقلالاٍ كاملاٍ للسلطة القضائية وكما انه هدف للقضاة إلا انه أيضاٍ وسيلة للخروج بقضاء عادل نبني به اليمن الجديد.. ¶ من هو المتضرر الحقيقي من تعليق الأعمال في النيابات والمحاكم – هل المواطن – أم مؤتمر الحوار – أم الحكومة ¿ – لا يوجد متضرر حقيقي لأن القضية متصلة بالعدالة والوطن والإنسان ومن أجل ذلك تقوم الثورات وتسقط الأنظمة واستقلال القضاء كان من ضمن أهداف ثورة الشباب المبارك وثورة القضاء السابقة. وكان الأولى أن يسأل من تعدى على استقلال القضاء وعلى اختراق الدستور النافذ وإنهاك مبدأ الفصل بين السلطات ونحمل فريق بناء الدولة تبعات ذلك كما أن المتقاضي لن يضره الانتظار من أجل الحصول على ضمانات حقيقية بحقوقه وحرياته مستقبلاٍ والحصول على عدالة كافية من خلال قضاء مستقل متوفر له كل الإمكانيات . و الإضراب وتعليق العمل للقضاة بقدر ما هو يضر بالكثيرين من الأخوة ممن لديهم قضايا منظورة بالمحاكم إلا انه دفاع عنهم وعن حقوقهم ضد تسييس القضاء وفرض السيطرة عليه من قبل الأحزاب لأن أساس العدل قضاء مستقل.. * لماذا لم تبحثوا عن طريق آخر للتصعيد بما لا يضر بالعدالة ¿ – لا يوجد إضرار بالعدالة ونحن أضربنا لخدمة العدالة ولمنع تجزئتها أو تخصيصها بحسب رؤية فريق بناء الدولة ولم نبدأ بالإضراب مباشرة إلا بعد استنفاد كافة الطرق حيث ونحن لم نلجأ لتلك الخطوة إلا بعد ان سلكنا كل الطرق حيث تقدمنا بطلب مشاركة في بداية القيد بمؤتمر الحوار باعتبارنا أول منظمة مدنية تمثل مكونات سلطة كاملة تأسست عقب الوحدة المباركة ورفض طلب مشاركتنا كنقابة للقضاة بقرار سياسي كوننا كنا سنكون محايدين في طرحنا داخل الحوار ولا يمثل أي شخص سوى الوطن فطالبنا بعد انطلاق الحوار الالتقاء بفرق الحوار التسع بحسب النظام الداخلي للحوار ولم يستجيبوا لمقابلتنا إلا بعد التصديق على رؤية فريق بناء الدولة بشأن السلطة القضائية وكان حضورنا كما سبق وإن اشرنا فتحصيل حاصل وبعد ذلك قمنا بإيضاح الرؤيا المستقبلية للسلطة القضائية عبر وسائل الإعلام وأقمنا ندوة بحضورهم وحضور الأكاديميين والمحامين ووسائل الإعلام وكانت رؤيتنا موصلة علمياٍ غير أنهم أصروا على رؤيتهم واستكبروا استكباراٍ فأقمنا مؤتمراٍ صحفياٍ وعلقنا العمل جزئياٍ ونأمل الاستجابة قبل الإضراب الشامل وانتهاء المهلة المحددة ولا نتجاوز على كل النقاط ورؤيتهم يمكن العدول عنها فليست قرآناٍ . ¶ هل تعليق العمل في النيابات والمحاكم إنكار للعدالة ¿ من يسوق لذلك القول هو المنكر للعدالة لأن العدالة لا يمكن تحقيقها إلا باستقلال القضاء ومن يقول ذلك يبحث عن عدالة ناقصة .. علما أن التعبير عن الرأي حق دستوري مشروع بكافة الطرق والتي منها التحدث لوسائل الإعلام والوقفات الاحتجاجية والتعليق عن العمل والإضراب إن لزم طبع في إطار المطالب المشروعة .. ونحن خلال الفترة الماضية حاولنا التواصل مع فريق بناء الدولة وغيرهم ولم نستطع التوصل إلى نتائج تنصف القضاء لنجبر على اتخاذ خطوات التصعيد ابتدءاٍ من الوقفات الاحتجاجية الأسبوع الماضي ومن ثم إلى تعليق العمل الأسبوع الماضي مع مراعاة القضايا المستعجلة وقضايا السجناء .. * في حالة لم تلق دعوات القضاة استجابة فما هو التصعيد القادم¿ – نحن سنعمل على إثارة هذه القضية في الجلسة العامة الثالثة لدى المتحاورين في مؤتمر الحوار لرفضها وإعادتها إلى لجنة الفريق.. وفي حالة عدم الاستجابة .. وبحسب بيان النادي سنصعد وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا ونتمنى الا نضطر لذلك ومنها تقديم دعوى بشأن الرؤية المقدمة من بناء فريق الدولة أو تقديم استقالة جماعية أو اتخاذ إجراءات أخرى. * هل صحيح أن نادي القضاة يتجاوز المؤسسات القضائية ويعارض الرؤيا التي قدمها مجلس القضاء الأعلى ¿ – نحن نمثل الجمعية العمومية لقضاة الجمهورية ولا نمثل القضاء بمسمى سلطة وأعضاء مجلس القضاء هم أعضاء في الجمعية العمومية ورؤيتهم لا تتعارض مع رؤيتنا في استقلال القضاء لكن تناسب الشكل الحالي للدولة ولا يتناسب مع شكل الدولة الاتحادية ومع ذلك جميعنا نطالب بالتمسك بالنصوص الدستورية الواردة في الدستور النافذ بشأن القضاء ونحن معنيون بالدفاع عن القضاء واستقلاله واستقلال أعضائه ومواجهة أي جهات كانت ولو كان مجلس القضاء الأعلى . * البعض يتهم القضاة بأنهم مسيسون لأن إضرابهم توافق مع أحداث أخرى كتفجير الكهرباء وأنابيب النفط ¿ – من يكيل التهم هو المتهم بالتسييس ونحوها ونحن تظاهرنا وأضربنا قبل قيام ثورة الشباب المباركة بشهرين من أجل الاستقلال والبلد بكامله معطل فلماذا تكال التهم الآن كما وأن التفجيرات ليست وليدة اليوم وهيا ضمن هموم القضاة أنفسهم وينبغي عدم إدخال القضاء في السياسة أو تجيير مطالب القضاة لأي طرف . * ما رأيكم ما تتداوله وسائل الإعلام عن فريق بناء الدولة ¿ – لقد سبق الإيضاح والرد في كل وسائل الإعلام بأن فريق بناء الدولة عبارة عن مكونات سياسية وحزبية ومذهبية وطائفية ورؤيته للسلطة القضائية قيس على مصالحها ومصالح الجهات التي تمثلها – والكل يبحث لنفسه ولحزبه ولطائفته عن موضع قدم مستقبلي في السلطة القضائية ونحن أعلم بشؤون السلطة التي تعمل بها . ولا يجوز لمثل تلك الهامات في بناء الدولة أن تسوق لمشروعها ورؤيتها الخاطئة بالقول إننا كنا جزءاٍ منها لأننا لم نلتق بهم إلا بعد أن تم التصويت وإقرار رؤيتهم بشأن السلطة القضائية وكان حضورنا فقط لإعطاء المشروعية على رؤيتهم هذا من جانب ومن جانب آخر نحن لم نرد إشراك الحكومة أو رئيس الجمهورية في تشكيل مجلس القضاء والمحكمة الدستورية فرؤيتنا قد حددت أن ذلك من اختصاص الجمعية العمومية للقضاة فقط . والقرار الرئاسي بتعيينهم هو قرار كاشف فقط وتحصيل حاصل – أما الحكومة فقد أخرجناها من السلطة القضائية بحكم دستوري ولن نقبل بعودتهم مرة أخرى . هل التقيتم بفخامة رئيس الجمهورية وما هي نتائج اللقاء ¿ نعم التقينا به وأكد دعمه لإستقلال القضاء ووجه لإحالة الرؤيا التي قدمها نادي القضاه إلى لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار مؤكداٍ عدم جواز إنتهاك مبدء الفصل بين السلطات أو إخضاع القضاء للمحاصصة أو لسلطة أخرى كما وجه بإعادة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس النواب لإعادة مناقشته بموجب حكم المحكمة الدستورية . ونشكر فخامة رئيس الجمهورية على تجاوبه معنا