دعوة وزارة المالية إلى إعادة النظر في القرار وإيجاد معالجات جذرية

في هذه البلاد دائما ما يكون الضحية الأول لأي إجراء خاطئ هو المواطن البسيط الذي يجد نفسه مجبرا على تحمل تبعات وآثار ممارسات هذه الجهة أو تلك.. ومؤخرا صدر قرار وزارة المالية برقم 452 لسنة 2013م بشأن تحديد نسب الإهلاك للسيارات وجرارات طرق للمقطورات النصفية والمعدات والسيارات ذات الاستخدامات الخاصة على ضوء تعديل المادتين 5 و6 من قانون التعرفة الجمركية والذي أقر اعتماد نسب الإهلاك على سيارات الركاب وسيارات نقل البضائع رسوم جمركية تصل إلى 25% ونسب خصم الإهلاك من القيمة من 20-60% وهو القرار الذي اعتبرته نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة بمثابة الضربة القاضية لنشاطهم الاستثماري في هذا الجانب كما سيؤدي إلى عجز المواطن عن شراء أي نوع من تلك السيارات المستخدمة التي باتت القيمة الجمركية لها مساوية لقيمة السيارات الجديدة. “الثورة” حاولت تسليط الضوء على هذه القضية وعلى الآثار السلبية التي تنعكس على المواطن العادي جراء هذا الارتفاع. إجراء تعسفي نقابة تجار ومستوردي السيارات والمركبات المستخدمة اعتبرت القرار الأخير بأنه يمثل إجراء تعسفيا يضاف إلى جملة من الممارسات التعسفية التي تمارس ضد هذا النوع من النشاط الاستثماري. ويقول علي قحطان الأمين العام للنقابة أن هذا الإجراء من شأنه أن يقود إلى إحداث الشلل التام للأعمال وأنشطة التجار الذين يشكلون فئة هامة من المجتمع وبالتالي تعرض الاقتصاد الوطني لمزيد من الصعوبات. ويضيف قحطان بأن من شأن مساواة القيمة الجمركية للسيارات المستخدمة بالسيارات الجديدة إلحاق أضرار كبرى وفادحة بالتجار والمواطنين على حد سواء كما يلحق خسائر إضافية بالاقتصاد الوطني.. مؤكدا بأن تعديل القيمة الجمركية عن طريق خفض نسبة الإهلاك بواقع 15% يؤثر سلبا على النشاط الاستثماري للتجار ويتعارض مع أهداف مصلحة الضرائب وينتج عنه مشاكل قانونية حيث يؤدي إرتفاع القيمة الجمركية للسيارات المستخدمة إلى ارتفاع أسعارها وينعكس ذلك الضرر على المواطن العادي من ذوي الدخل المحدود الذي سيجد نفسه عاجزا عن شراء أي سيارة مستخدمة. احتجاجات ومطالبات ويؤكد المسؤولون في نقابة تجار ومستوردي السيارات والمركبات المستخدمة بأن النقابة ما زالت تأمل في تجاوب وزير المالية بإعادة النظر في هذا القرار المجحف.. ويوضح قيس النجاشي مسؤول المتابعة والخدمات بالنقابة بأن الأمل ما زال قائما في تفهم قيادة وزارة المالية للآثار السلبية الكبيرة التي ستنجم عن هذا الإجراء الذي يخالف قانون الجمارك. ويشير النجاشي إلى أن المعالجة التي تمت للقيمة الجمركية للسيارات المستخدمة لم تتم بالشكل الصحيح بل إنها جاءت مخالفة لأحكام القانون وخاصة المواد رقم 36 و37 من قانون الجمارك وهو ما أدى إلى اشكاليات كبيرة مع مصلحة الضرائب ومع المستوردين ويلقي بأعباء كبيرة على المواطنين ممن يسعون إلى اقتناء هذه السيارات في ظل ضعف القدرة الشرائية وتوفير هذه السيارات بأسعار معقولة غير أن هذا الإجراء سيجعل المواطن عاجزا عن الحصول على أي سيارة مستقبلا. ويوضح مسؤول المتابعة والخدمات بنقابة التجار والمستوردين بأن على وزارة المالية سرعة التحرك بإعادة النظر في القرار والمباشرة في اتخاذ المعالجات العملية للقيمة الجمركية الحالية للسيارات المستخدمة وفقا للقانون وبما يخدم مصلحة الوطن واقتصاده ويحقق مصلحة المواطنين. مواقف تصعيدية ويؤكد مسؤولو النقابة بأن نقابتهم لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التعسفات وستحاول جاهدة العمل لحماية حقوق أعضائها.. ويقول خليل الخولاني المسؤول الإعلامي بالنقابة بأن جميع التجار قد توقفت أعمالهم جراء هذه الإجراءات المجحفة وأنها عازمة على تنفيذ جملة من الإجراءات والأنشطة الاحتجاجية وتصعيد تلك الاحتجاجات حتى يتم إلغاء القرار واتخاذ المعالجات المناسبة للقيمة الجمركية للسيارات المستخدمة وهو الأمر الذي ينتظره قطاع واسع من التجار من قيادة وزارة المالية التي لا شك تدرك الآثار السلبية الكبيرة التي سيتحملها المواطنون من ذوي الدخل المحدود.. ويضيف الخولاني بأن الأعذار الواهية التي سبقت من قبِل من يقفون وراء هذا الإجراء وتأكيدهم بأن السيارات المستخدمة تستنفد “المحروقات” غير منطقية وغير سليمة ولا بد من التحرك العملي لمعالجة المسألة دون تسويف أو مماطلات. الموقف الرسمي الموقف الرسمي إزاء هذه المطالبات غلب عليه الغموض ورغم المحاولات المتكررة من قبل الصحيفة للوقوف على آراء المسئولين في وزارة المالية ومصلحة الجمارك إلا أن تلك المحاولات باءت بالفضل ولم نتمكن من الإلتقاء بهم ومعرفة وجهة نظرهم إزاء هذه المطالبات التي تبدو محقة خاصة وأن المواطنين من ذوي الدخل المحدود والذين يشكلون النسبة الأكبر من سكان البلاد سيكونون الضحية الأبرز لمشكلة ارتفاع القيمة الجمركية للسيارات والمركبات المستخدمة والتي تعتبر أهدافا متاحة أمام غالبية الناس في هذه البلاد.. الأمر الذي يجعلنا مجبرين على طرح هذه القضية عبر الصحيفة على طاولة المسئولين للإطلاع واتخاذ المعالجات العملية التي تحقق أهداف ومصالح جميع الأطراف وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبما يخدم الوطن وابنائه ومصالحه العليا خاصة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها اليمن.