الدراجات النارية‮ ‬وحملة الترقيم لا تحد من الظاهرة‮ ◄ ‬القتلة مجهولون‮.. ‬ووزارة الداخلية تواجه التساؤلات بالصمت‮ ‮> ‬كان عائداٍ‮ ‬إلى منزله على متن سيارته وقبل أن‮ ‬يرتد إليه طرفه اغتالته رصاصات مسلح كان على متن دراجة نارية بجولة‮ »‬آية‮« ‬في‮ ‬أمانة العاصمة‮.‬ ‮ ‬العقيد عبدالوهاب العزاني‮ ‬مهندس طائرات الهيلوكبتر في‮ ‬القوات الجوية لم‮ ‬يأبه لحملة الاستهداف التي‮ ‬تطال القوات الجوية‮ ‬والعسكريين عموماٍ‮ ‬بعد العام‮ ‬2011م الأمر الذي‮ ‬جعله عرضة للاستهداف في‮ ‬أواخر الشهر الماضي‮.‬ تلى هذه الحادثة المتكررة شهرياٍ‮ ‬استهداف العقيد علي‮ ‬الديلمي‮ ‬المسؤول في‮ ‬الدائرة المالية بوزارة الدافاع بذات الوسيلة التي‮ ‬استهدفت سابقيه‮.‬ كثير من العسكريين والأمنيين باتوا عرضة لنيران مسلحين‮ ‬يستقلون دراجات نارية في‮ ‬أمانة العاصمة والمدن اليمنية الأخرى‮.‬ ‮ ‮ ‬وتقدر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية للعام الماضي‮ ‬أن‮ »‬ستة‮« ‬عسكريين‮ ‬يلقون حتفهم على‮ ‬يد مسلحين‮ ‬يستقلون دراجات نارية شهرياٍ‮ ‬فضلاٍ‮ ‬عن المدنيين الذين‮ ‬يقتلون بالوسيلة عينها ويصاب العشرات‮.‬ ‮ ‬وكان آخر المستهدفين فتاتين من محافظة إب الأربعاء الفائت عندما أطلق مسلح النار حسب المصادر الأمنية على سيارة‮ (‬فيتارا‮) ‬فأخطأت الهدف وأصابت الفتاتين بإصابات بلغية عند خروجهما من الجامعة ولا تزال الفتاتان في‮ ‬المستشفى‮.‬ ‮ ‬وفي‮ ‬الأشهر الماضية لقي‮ ‬كثير من العسكريين حتفهم في‮ ‬محافظات حضرموت‮ ‬لحج‮ ‬تعز‮ ‬إب‮ ‬ومحافظات أخرى على أيدي‮ ‬مسلحين‮ ‬يحملون نفس الطابع في‮ ‬اقتناص الضحايا‮.‬ ‮ ‬ولا توجد إحصائية رسمية بعدد الضحايا العسكريين والأمنيين الذين سقطوا من بداية هذا العام حتى الآن بنيران المسلحين من متن الدراجات النارية‮.‬ علماٍ‮ ‬أن‮ (‬95٪‮) ‬من جرائم القتل والشروع فيه كانت الدراجات النارية طرفاٍ‮ ‬فيه‮ ‬حد قول مصدر أمني‮ ‬بوزارة الداخلية‮.‬ ووفقاٍ‮ ‬لتقرير صادر عن وزارة الداخلية العام‮ ‬2012م فإن‮ (‬40‮) ‬عسكرياٍ‮ (‬وأربعة‮) ‬مدنيين لقوا حتفهم على‮ ‬يد مسلحين‮ ‬يستقلون دراجات نارية في‮ ‬العام‮ ‬2012م‮ ‬وأصيب‮ (‬21‮) ‬عسكرياٍ‮ ‬و(تسعة‮) ‬مدنيين في‮ ‬نفس العام‮.‬ وزارة الداخلية طلبت من مجلس النواب أواخر العام الماضي‮ ‬بعد تزايد أعداد الضحايا الموافقة على منع تحركات الدراجات النارية لمدة شهرين حتى‮ ‬يتم ترتيب أوضاعها‮ ‬غير أن المجلس رفض تحت ضغط احتجاجات أصحاب الدراجات النارية أمام مجلسي‮ ‬النواب والوزراء‮.‬ ‮ ‬وفي‮ ‬نوفمبر من العام‮ ‬2012م بدأت وزارة الداخلية حملة تستهدف ترقيم الدراجات النارية في‮ ‬أمانة العاصمة والمدن اليمنية الأخرى‮.‬ ‮ ‬وبحسب الإدارة العامة للمرور فإن الحملة استهدفت ترقيم‮ (‬80‮) ‬ألف دراجة نارية‮ (‬25‮) ‬ألفاٍ‮ ‬منها في‮ ‬أمانة العاصمة فقط‮.‬ وكانت توقعات إدارة المرور أن تنجح الحملة بنسبة‮ (‬75٪‮) ‬في‮ ‬أنها لم تصل إلى هذه النسبة وفقاٍ‮ ‬لمصدر في‮ ‬الإدارة العامة للمرور‮.‬ ‮ ‬غير أن هذه الإجراءات التي‮ ‬هدفت إلى تفادي‮ ‬وقوع ضحايا من متن دراجات نارية مجهولة‮ ‬لم ترافقها منع تدفق الدراجات النارية عن طريق التهريب ما‮ ‬يفسر وقوع ضحايا على‮ ‬يد مسلحين كانوا على متن دراجات نارية بعد حملة الترقيم نهاية العام الماضي‮ ‬وبداية هذا العام‮.‬ ‮ ‬صحيح أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت تعميماٍ‮ ‬بمنع سير الدراجات النارية في‮ ‬المدن من السابعة مساء حتى السادسة صباحاٍ‮ ‬غير أن أحداٍ‮ ‬لم‮ ‬يلتزم بهذا التعميم بدليل أن الدراجات النارية تمارس نشاطها إلى منتصف الليل دون أن تجد اعتراضاٍ‮ ‬من إدارات المرور في‮ ‬المحافظات‮.‬ اللجنة العسكرية التي‮ ‬شكلت بقرار جمهوري‮ ‬فور توقيع المبادرة الخليجية نهاية العام‮ ‬2011م عقدت نهاية الأسبو ع الماضي‮ ‬اجتماعاٍ‮ ‬برئاسة وزير الداخلية عبدالقادر قحطان أقرت فيه منع حمل السلاح لأصحاب الدراجات النارية‮.‬ ‮ ‬مصدر عسكري‮ ‬شكك في‮ ‬جدوى هذه الخطوة في‮ ‬ظل إغراق السوق بالسلاح‮ ‬وانتشار المسلحين في‮ ‬المدن تحت بصر وزارة الداخلية واللجنة العسكرية‮.‬ ‮ ‬ويرى أن الحل‮ ‬يكمن في‮ ‬منع حمل السلاح في‮ ‬المدن وهذا‮ ‬يتطلب إرادة قوية وحزماٍ‮ ‬في‮ ‬التعامل مع الظاهرة‮.‬ ‮ ‬اللجنة العسكرية ناقشت أيضاٍ‮ ‬كيفية دخول الدراجات النارية وضرورة ترقيم كافة الدراجات النارية العاملة في‮ ‬المدن‮.‬ ‮ ‬حتى هذه اللحظة لاتزال آلاف الدراجات النارية بدون ترقيم في‮ ‬ظل تراخي‮ ‬إدارات المرور مع المخالفين لهكذا قوانين وتوصيات تخرج بها اجتماعات اللجنة العسكرية واللجنة الأمنية‮.‬ حتى الآن رغم الإجراءات التي‮ ‬تبديها الجهات الأمنية إلا أن التساؤلات لا تتوقف عند الجهات التي‮ ‬تقف وراء حملة الاغتيالات عامة‮.‬ لم‮ ‬يلمس الناس‮ ‬يقظة من الجهات الأمنية تجاه حوادث الاغتيالات من الدراجات النارية‮.. ‬حتى اللحظة لم‮ ‬يشاهد محاكمات للقتلة ولا حتى إعلاناٍ‮ ‬يؤكد أنه تم القبض على أشخاص قتلوا هذا العدد الكبير من العسكريين والأمنيين و المدنيين‮.‬ ‮ ‬وزارة الداخلية كعادتها رفضت التجاوب معنا لكي‮ ‬نستوفي‮ ‬هذا التحقيق‮.. ‬ضابط أمن البوابة بالوزارة رفض السماح لي‮ ‬بالدخول لكي‮ ‬نحصل على إجابات لتساؤلات الشارع المجهول‮.. ‬حاولت الاتصال مراراٍ‮ ‬بوكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن دون جدوى‮.. ‬الرجل‮ ‬يرفض الرد‮ ‬على الاتصالات أو حتى الرد على رسائل الموبايل‮ .‬ ويرى مراقبون أن الاغتيالات التي‮ ‬تطال العسكريين والأمنيين تتشابه مع حملة الاغتيالات التي‮ ‬سبقت حرب صيف‮ (‬94م‮) ‬وهذا مؤشر خطير على تهديد استقرار البلد بعد الانتهاء من الحوار الوطني‮.‬