‮> ‬تواصل البلدية حملاتها العشوائية العنجهية بدون تكاليف رسمية على الباعة المتجولين والبساطين وسط‮ ‬غضب شعبي‮ ‬واسع النطاق وتتعرض مصادر أرزاقهم للتحطيم والسلب والنهب لمن هب ودب تحت ذريعة أنهم مخالفون دون سابق إنذار بعد ترتيب أوضاعهم في‮ ‬أماكن مناسبة بحيث لا ضرر ولا ضرار ويأتي‮ ‬اهتمام الدولة بهذه الشريحة هذه المآسي‮ ‬سنين عديدة على أيدي‮ ‬المستغلين للمهنة‮.‬ حاولت أمانة العاصمة دراسة أوضاعهم المعيشية وتوفير الأسواق البديلة إلا أن الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة وتوافد العاطلين شكل ازدحاما وزيادة في‮ ‬عدد الباحثين عن أي‮ ‬عمل‮ ‬يجد منه الكسب الحلال والرزق اليسير لا سيما في‮ ‬الأسواق الحديثة التي‮ ‬لا تستوعب السابقين ولا اللاحقين ولم تستقر تلك الأوضاع إلا بعد إزهاق الأرواح وعدد من الجرحى استقبلتهم المستشفيات نتيجة لتعرضهم للانتهاكات والتجاوزات التي‮ ‬شنها العدوان الثنائي‮ ‬من قبل البلدية ومراكز الشرطة الذين‮ ‬يلبون طلب البلدية للخروج معهم في‮ ‬أي‮ ‬وقت ولو كانت عطلة رسمية خاصة أيام الأعياد الدينية كعادة مستحبة لدى الجميع دون الأخذ بهدف البلدية الهروب من المسؤولية تستعيد قوتها وتستفيد من الحملة الأمنية كدفاع بشري‮ ‬بحيث‮ ‬يختلط الحابل بالنابل وتتسبب الخلافات بين الأطراف وتشن الأعيرة النارية‮ ‬يصعب تحديد الجناة إن استخدام نظرية التعسف والقفز إلى بؤرة القتل والقتال تتحمل مسؤوليتها الأمانة وسلطاتها المحلية بالمديريات خاصة المديريات التي‮ ‬تظهر قوتها على الضعفاء والمساكين بالضبط والربط وهذا مما‮ ‬يؤسس الأحقاد والردود الفعلية بالانتقام لعدم وجود العدل والمساواة وتطبيق القانون‮ ‬على الجميع دون استثناء‮.‬