كتبت / بلقيس الحنش – يعد إعلان صنعاء الذي انبثق عن المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن الذي أقيم مؤخرا بصنعاء برعاية من رئيس الوزراء احمد سالم باسندوة الذي تنظمه وزارة الخارجية باليمن علامة فارقة لحل المشكلة الأزلية التي تعاني منها اليمن لسببين أولهما موقعها الجغرافي الذي جعل منها منطقة عبور من القرن الأفريقي إلى الدول المجاورة ثانيا التزامها الدولي بعد توقيعها على الاتفاقية الدولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء. فقد أشار الإعلان إلى جملة من التدابير والإجراءات التي سيقوم بها المجتمع الدولي إزاء مشكلة الهجرة واللجوء منها إنفاذ القانون في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر في كلø◌ُ من دول المصدر والعبور والمقصد والذي سيكون عبر التأكيد على أهمية الصكوك الدولية بشان اللجوء والهجرة والمسائل ذات الصلة بالتهريب والاتجار بالبشر من قبل الدول المنظمة لتلك الصكوك وترجمة الالتزامات الواردة في الصكوك الدولية وعمليات الإنقاذ في عرض البحر والقضايا الأخرى المتصلة بها والخطط والاستراتيجيات المتبعة من قبل الدول المنظمة لهذه الصكوك. إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والآليات القائمة لمكافحة تهريب والاتجار البشر في المنطقة من خلال تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقانونية وصولا إلى الملاحقة القضائية الفاعلة لمرتكبي تلك الجرائم وحماية الضحايا ودعم التعاون الدولي وتعزيز آليات الإنقاذ والحماية في عرض البحر من خلال تحسين آليات الحث وبناء القدرات في مجال عمليات الإنقاذ في خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب وتوسيع الأداء الميداني لخفر السواحل والقوات البحرية في اليمن والدول الأخرى. كما أكد الإعلان على بذل المزيد من جهود التوعية العامة بمخاطر الهجرة غير النظامية في مجتمعات دول المصدر والمقصد والسعي لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ برامج العودة لمعالجة تدفقات الهجرة غير النظامية. وأشار الإعلان من خلال ما سبق إلى عدد من التوصيات أهمها: البحث عن الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من دول المصدر ومعالجة المشكلات الموجودة فيها من خلال دعم عملية السلام والاستقرار في الصومال والمناطق الأخرى المتأثرة بالصراع ومعالجة التحديات الاقتصادية ولاجتماعية عبر برامج التنمية الشاملة والعادلة في تلك المناطق ومضاعفة الجهود لإيجاد أوضاع آمنه للعودة الطوعية لبلدانهم وزيادة الدعم الدولي لمكافحة الفقر في دول المصدر. وإنفاذ القوانين من خلال التأكيد على الصكوك الدولية¡ ودعم برامج العودة وتعزيز التعاون في مجال العمالة من خلال دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في دول المصدر مع التركيز على القطاعات التي قد يبدو فيها طلب كبير على الأيدي العاملة وكذا القيام بحملات توعية تهدف إلى تقديم رسائل إعلامية توضح مخاطر الهجرة غير النظامية وما الذي يلاقيه الذي يطلب اللجوء أو الهجرة بشكل غير شرعي مع توضيح إمكانية الهجرة بشكل نظامي. إضافة إلى تعزيز نظام الحماية في مجال اللجوء والتعاون الإقليمي والدولي للحد من تدفق الهجرة غير النظامية وجمع البيانات وتحليلها وأخير متابعة آلية تنفيذ الإعلان. ويعد هذا الإعلان حسب رأي المراقبين والمهتمين بظاهرة اللجوء البداية لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تدخل الأراضي اليمنية من القرن الأفريقي فقد قدرت آخر الإحصائيات أن ما يقارب (مليونا ومائتي ألف) أفريقي لاجئ ومهاجر موجودون في الأراضي اليمنية وهو عدد يجعل اليمن في تحدø◌ُ صعب خاصة وأن ظروف البلد الاقتصادي والسياسي والإنساني مقلق على حد وصف الخبراء العاملين في المجال الإنساني كما أن الانتهاكات التي تحدث منذ الهجرة من بلد المصدر حتى وصولها للأراضي اليمنية انتهاكات صارخة تجعل من الجميع بما فيها المجتمع الإقليمي ضرورة الوقفة الجادة لوقف تلك الانتهاكات.