رفع عدد من المرشحين للدرجات الوظيفية لعام 2012م من أبناء محافظة لحج شكوى بالسلطة المحلية بالمحافظة إلى نيابة الأموال العامة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.. بسبب تعمد السلطة المحلية بإسقاط أسمائهم من التوظيف بدلا◌ٍ عنهم¡ رغم إعلان اسمائهم بالصحيفة الرسمية¡ ضمن الأسماء المرشحة للدرجات الوظيفية. وبحسب الشكوى المرفقة بعدد من الوثائق فأن السلطة المحلية بمحافظة لحج قامت بإسقاط 30 اسما◌ٍ من التوظيف ورفض إصدار فتاوى التوظيف لهم¡ بحجة أنه◌ْ لا يحق لهم إصدار فتاوى لمن لهم فتاوى ضمن اعدد كبيرة من الخريجين الذين تم إعلان توظيفهم بدلا◌ٍ عن المنقطعين عن العمل بالمحافظة¡ وذلك في مختلف الجهات والتخصصات¡ إلا أنه لم يتم اقرار تنفيذ توظيف بدل غياب حتى الآن. > وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان¡ بحسب الوثائق تفاعل مع شكوى المبعدين قبل أن يتجهوا إلى نيابة الأموال.. إذ وجه السلطة المحلية بإزالة كافة المخالفات والتجاوزات التي صاحبت عملية التنفيذ للموازنة الوظيفية لعام 2012م¡ وإنصاف المتظلمين قانونا◌ٍ.. ما لم ستوقف الوزارة عملية عكس الكلفة المالية للدرجات المعتمدة لمحافظة لحج لعام 2012م. > السلطة المحلية قامت بدورها وأتهمت وزارة المالية في مذكرة الرد على وزير الخدمة¡ بعدم تنفيذ التوجيهات الرئاسية¡ بشأن اعتماد الإقرار المالي لمن صدرت لهم فتاوى بدل الغياب حتى الآن¡ رغم متابعة المجلس المحلي بلحج لوزير المالية واستخراج عدة توجيهات رئاسية¡ كان آخرها من رئيس الجمهورية برقم 2848 بتاريخ 10 / 7 / 2013م يضمن باعتماد وعكس المستحقات المالية للمذكورين ضمن موازنة العام القادم 2014م. > المحرومان من وظائفهم يناشدون رئىس الجمهورية بالنظر في قضيتهم واعتماد فتاواهم وتمكينهم من العمل وإقرار استحقاقهم المالي ضمن ميزانية العام القادم. > هذا الأسلوب ليس جديدا◌ٍ على مجتمع يسوده الوساطة والرشوة¡ وتنهب فيه حقوق الآخرين على مرأى ومسمع من الجهات المعنية والرقابية .. لقد أصبح إسقاط أسماء الأشخاص المستحقين للدرجات الوظيفية من أهم المشاكل والكوارث التي ترتكبها السلطات المحلية بالمحافظات. > وليس هؤلاء وحدهم من اغتالوا وظائفهم واستبعدوهم عن ما يأمل ويحلم به كل شاب وخريج يمني منذ أن يعرف الحياة.. فخلال الأشهر الماضية نشرنا على صفحات “قضايا وناس” شكوى لأكثر من 50 شخصا◌ٍ من أبناء محافظة حجة تم استبعادهم من قبل اللجنة المكلفة والمقرة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة¡ للنظر في شكاوى المتظلمين. > ومن خلال تلك الشكاوى يتضح أن مهما اختلفت طرق وأساليب الاقصاء والإسقاط واغتيال الدرجات الوظيفية¡ نبقى التتائج موحدة أو واحدة هي الموت البطيء لهؤلاء الذين انتظرو سنوات لإعلان أسمائهم من ضمن المستحقين والمرشحين للوظائف.. لتذهب بوظائفهم وبأحلامهم رياح السلطات المحلية إلى صحراء ممتلئة باليأس والألم¡ جافة من الأحلام والتفاوئل. > السؤال الذي يظل يبحث عن إجابة هو متى ستنقل عملية التوظيف على وزارة الخدمة المدينة والتأمينات ومكاتبها بالمحافظات دون تدخل من قبل السلطة المحلية¿!… حتى يكون التوظيف بحسب التخصص والأقدمية وبحسب ما تتطلبه الحياة العملية وسوق العمل في البلاد.. توظيف خال من الوساطة والرشوة.