لا شك أن القضية الأمنية من أهم القضايا والمهام الواجب توافرها لتحقيق مختلف الأهداف الاقتصادية والتنموية والمجتمعية وهي بذلك مهمة عامة تتوزع بين كل المؤسسات الحكومية والخاصة وبين الأفراد الملزمين والمواطنين وكل شرائح المجتمع. فاجتزاء هذه القضية والنظر إليها على أنها مسؤولية المؤسسة الأمنية فقط يحد من كفاءتها ويقلل من دورها الفاعل ويفرز الكثير من المشاكل المواجهة والصعوبات الملحوظة مهما بلغت درجة الكفاءة واليقظة لدى الأفراد المنتسبين للأمن الداخلي. وبهذا المنطق نعتقد أنه من الضروري إيجاد الآلية المناسبة التي تخلط نظرة التكامل الأمني بين مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد حكومة أو خاصة ملتحقين بالسلك العسكري أو مواطنين عاديين موظفين وعاملين وغيرهم. وأول ما يجب فعله في تلك الآلية هو نشر المفاهيم الصحيحة حول الواجب الأمني بين أفراد المجتمع وتحديد الأدوار الضرورية كل في موقعه واختصاصاته والعمل على زيادة الوعي في أوساط الناس بمختلف السبل والوسائل الممكنة .. وعقد اللقاءات والدورات وورش العمل اللازمة .. لخلق المزيد من الرؤى الواضحة والمعالجات السليمة والتصورات الهادفة التي تساعد على فهم القوانين واللوائشح الأمنية والتعريف بها وما يلزم الجميع تجاهها لضمان الطمأنينة والسلامة المجتمعية وللحد من العنف والجريمة من النهب والسرقات وغيرها من المضار والآفات الخطيرة المتعددة. ولابد أيضا◌ٍ من دراسة النظرة العكسية لدى البعض .. التي تلقي بتبعات كل المشكلات الأمنية على عاتق رجل الأمن ومعرفة أسبابها المنشئة وتفاصيلها وسلبياتها .. وكيف هي العلاقة بين رجل الأمن مع الآخرين .. ولماذا يتخوف الكثير من الناس في أداء أدوارهم الأمنية. إن تحقيق قاعدة الأمن للجميع وعلى الجميع .. مهمة في غاية التعقيد لكنها ليست صعبة في نهاية المطاف فالأمر على علاقة وطيدة بنشر الوعي وتصحيح المفاهيم وتقييم السلوك وإيصال كل القوانين واللوائح الأمنية لأذهان الناس وتحديد ما فيها من الأدوار والتخصصات .. ومنع كافة العوائق والتحديات والحواجز المصطنعة في عقول البعض. ربنا جنøب اليمن الفتن¡ فأنت القادر على ذلك.