كتب : معاذ القرشي – لا تزال حادثة العرضي حاضرة في الذاكرة الجمعية للإنسان اليمني مظاهر الحزن بادية على الأطفال والنساء ألم الفقد يقطع أهالي الضحايا من الوريد إلى الوريد لكن الحياة تدعونا إلى أن نعيشها ولا يعني ذلك أن نعيشها ونترك أصحاب الفكر الأسود يرسمون معطيات جريمتهم القادمة بينما نظل مصدومين من هول ما حدث. ولكن من خلال سد بعض من الثقوب التي تظل تنفذ منها القاعدة هذه الثقوب لا تستطيع أجهزة الدولة وحدها سدها بل تحتاج لوعي مجتمعي وثقافة مجتمعية تبرزالضرر الكبير الذي سيحصل إذا ما استمررنا في النظر إليها على أنها مجرد جزئيات لا تستحق الاهتمام ولأهمية هذه الثقوب على أمن المواطنين نعرضها بشيء من التفصيل مساهمة في حماية أمننا القومي وخاصة في قضايا مكافحة الإرهاب. الثقب الأول حصرياٍ في اليمن امتلاك سيارة يعني أن تقودها فقط أغلب الحوادث الإرهابية التي ترتكب وتستخدم فيها السيارات تكشف التحقيقات بعدها أنها ملك لشخص لا علم له بالحادثة لا من قريب ولا من بعيد وكل ما في الأمر أن السيارة كانت مسروقة أهمل صاحبها وكذلك رجال الأمن في البحث عنها ويستخدمها الإرهابيون في القيام بعمليات التفجير سواء في عمليات تفجير عن بعد أو بعمليات انتحارية. وهذا يجعل السيارة قاتلاٍ مجهولاٍ طالما لم تدل على مالكها الفعلي وقت ارتكاب الجريمة فهذا يمثل تحايلاٍ على سلطة القانون وهو ثقب من ضمن ثقوب كثيرة تنفذ منها القاعدة.. وفي وضع كهذا يجب بذل جهد مضاعف في ضبط السيارة المسروقة وتقديم من قام بسرقتها إلى العدالة لينال جزاء ما اقترفه لكن أن يترك الأمر لكي تستخدمه عصابات الموت فهذا أمر مرفوض خاصة إذا عرفنا أن الإرهابيين يقومون بوضع أرقام جهات أمنية أو عسكرية على السيارات المسروقة أصلاٍ وهذا يجعلها تمر دون رقابة كافية من النقاط الأمنية.. لهذا على الجهات المختصة تحري الدقة وطلب وثائق أي سيارة تمر ووثائق سائقها بما فيها السيارات التي تحمل أرقاماٍ عسكرية أما أن نظل في حالة حسن النية والعجلة في تقدير العوائق فمعناه أن نبقي على القاتل الحقيقي طليقاٍ يفعل ما يحلو له. الثقب الثاني استئجار المساكن أسهل من شراء علبة سيجارة إن الحصول على مسكن عن طريق الإيجار في اليمن أمر متاح لمن يريد في غياب رقابة وإشراف أي جهة أمنية فيكفي أن تدفع أكثر للحصول على سكن لا يهتم من يؤجره بشخصية من قام باستئجار البيت ودفع المال ومن أين أتى وما الغرض من استئجار البيت وكم فترة الإقامة المطلوبة كل هذه التساؤلات على أهميتها للأسف ليست في عقلية أي جهة وهنا يستطيع تنظيم القاعدة الاختراق ويستطيع حتى الحصول على مكان يعد فيه عمليته القادمة بالقرب من أجهزة مكافحته المختلفة. في ظل أوضاع أمنية مضطربة يشهدها اليمن لماذا لا يكون قسم الشرطة طرفاٍ في عملية تأجير المساكن مثلاٍ يمنع تأجير المساكن والمحلات إلا بعد تعبئة استمارة بكل المعلومات عن المستأجر ويتم اعتماد هذه المعلومات من قبل قسم الشرطة بعد التأكد من صحتها بحيث لا تكتمل عملية التأجير إلا بهذه الإجراءات.. مثل هذا كان معمولاٍ به في عدن حيث يتم تسجيل أي ساكن جديد في الحي لدى لجان الدفاع الشعبي وكانت هذه اللجان تقوم بدور إيجابي وفاعل في حفظ أمن المواطنين لأن أمن المواطنين قبل أن يكون مسئولية جهات مختصة هو مسئولية مواطنين.. إن إيقاع الحياة المتسارع وما يحدث من جرائم يدلل على عدم فاعلية نظام الاعتماد على جهود عاقل الحارة في جمع المعلومات أصبح غير مجدُ فالمطلوب معلومات تخدم العمل الأمني لا تكون عبئاٍ عليه رقابة أقسام الشرطة في هذا الجانب لا غنى عنها حتى لا تقيد كثير من الجرائم ضد مجهول ليس في قضايا الإرهاب ولكن في كل القضايا. أما أن يظل الوضع كما هو عليه فمعناه أن العقل الأمني لا يزال في إجازة وستزيد الجرائم من هذا النوع لأن هناك غموضاٍ اكتنف المشهد من أوله إلى آخره غيبت فيه عين الدولة بوعي أو ربما بدون وعي عن أقدس واجباتها تجاه المواطن. قد يقول قائل: لكن الرقابة على حياة الناس تعني استعادة الدولة البوليسية وأؤكد هنا أن الدولة التي تحرص على أمن واستقرار شعبها ليست دولة بوليسية إنها دولة تعي واجباتها وتعمل وفق مصالحها القومية وإن لم تفعل ذلك تصبح مجرد هلام وليست دولة. عدم أرشفة المعلومات وغياب قاعدة البيانات الوطنية الدول تؤرشف أحداث قرن ماضُ ونحن لا نستطيع أرشفة معلومات ليوم واحد هذا العجز المعلوماتي من ضمن الثقوب التي ينفذ منها أصحاب الفكر الأسود حيث تضيع المعلومات ويغيب التحليل الدقيق لها وعندما نحتاج لها تكون قد تبخرت في الهواء وكان الحل الذي لا يغضب أحداٍ إلا الضحايا وذويهم تسجيل الجريمة ضد مجهول كان بالقرب منا مرِ ومارس ما يحلو له وعاد من حيث جاء دون أن تلقي له جهات الاختصاص بالاٍ ليس لعدم القدرة ولكن لعدم إدراكها للطرق العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة.. نحن نشاهد تطوراٍ في الجريمة يمارسه من يقوم به مقابل تكلس في نفس المكان ونفس المستوى من الأداء بل حتى ابتعاد أكثر عن المهارات العملية في حقل العمل الأمني والاستخباراتي في زمن كل وسائل التقنية متوفرة لخدمة الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.. نحن عندما نطالب بقاعدة بيانات أمنية وطنية شاملة نطالب بوضع سياج أمني لا تستطيع أي قوة خرقة من خلال تحديث بيانات المواطنين ومكان سكنهم والعمل الذي يمارسونه وتنظيم دخول الوافدين ورصد تحركاتهم ومعرفة أماكن تواجدهم من خلال الهاتف الذي يجب أن يحمل هوية المتصل الحقيقية ومن خلال التعاملات الالكترونية التي يقومون بها ومدى التزامهم بالقانون وعدم مخالفته والكثير من الأهداف التي تصب في صالح معرفة المرتكبين الحقيقيين للجرائم أما أن نظل ندفع ثمن حسن النوايا الذي للأسف تحول لدى اليمنيين إلى غباء قاتل ونتيجة هذا الغباء زادت الثقوب التي تمر منها القاعدة ولم نشعر بخطرها إلا وقد طال كل الناس فهل نعي ذلك ونغادر العشوائية في إدارة العمل الأمني وحشد طاقات المواطنين الذين ينتظرون مبادرة الدولة في خلق وعي مجتمعي بخطورة الجريمة على ـمن واستقرار وتنمية الوطن¿.