كتبت / بلقيس الحنش –

أشرنا في موضوع سابق إلى الحقوق التي من المفترض أن تتواجد للمواطن في حال اشتبه أو اتهم في جريمة ما وعولنا كثيرا على الدستور القادم اليوم نشير إلى الحقوق والحريات التي تمت صياغتها في مؤتمر الحوار الوطني والذي قدمه فريق الحقوق والحريات كأحد المخرجات للفرق العاملة في الحوار ومستند للدستور القادم فيها نقرأ أهم الحقوق التي صاغها الفريق والأهداف التي عمل على أساسها والقرارات في ملخص للتقرير. لقد قام فريق الحقوق والحريات بالعمل على القضايا اللادستورية والحريات العامة والمتمثلة في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والمذهبية كما عمل الفريق على القضايا الخاصة بالحقوق والحريات الخاصة والمتمثلة في حقوق المرأة والطفل وزواج الصغيرات والمهمشين وذوي الإعاقة والمغتربين والأقليات والنازحين واللاجئين.

وقدم الفريق من خلالهما (122) من القرارات والموجهات الدستورية . فيما كانت أهداف الفريق إضافة إلى الموجهات الدستورية والمبادئ التي تنظم الحقوق الحريات العامة إعداد الضمانات الدستورية الخاصة بصيانة وحماية الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاك لهذه الحقوق إضافة إلى تقديم المقترحات لإنشاء المؤسسات والهيئات المستقلة للمحافظة على تلك الحقوق ورفع التوصيات الخاصة بها بالنسبة لأهم الموجهات الدستورية التي وضعها الفريق الخاصة بالحقوق العامة (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) فتتمثل في الحق في الملكية وتنمية الموارد وفيها تلتزم الدولة بعدة قضايا منها مراقبة السوق وحماية المستهلك ومنع الاحتكار ومراقبة الأسعار والجودة وعمال الرقابة كما تعمل الدولة على تمكين حرية التجارة والمنافسة على أساس اقتصاد حر ونظام تعاوني وفق القانون وتحديد التشريعات والقوانين الخاصة بملكية الأجانب وحماية الملكية العامة وتجريم التصرف بها لمصالح شخصية أو حزبية. كما لابد للدولة الالتزام بحماية الثروات السيادية الوطنية والبحار وما تحتويه من ثروات وتنمية الموارد والثروات العامة البشرية والطبيعية وضمان التسهيلات للمستثمرين والمساهمة في تنمية المجتمع مع مراعاة احتياجات الناس إضافة إلى الالتزام بتوفير الضمانات القانونية لضمان وحماية الأموال العامة وتجريم الفساد والحق في الملكية الفكرية وحق التملك وتجريم مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي والتزام الدولة بوضع الاستراتيجيات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة. الحق في العمل كما أن الحق في العمل وتكوين النقابات أحد الموجهات الدستورية التي وضعها الفريق وفيها وضع أكثر من ثلاثين نقطة أهمها: تلتزم الدولة بإصدار التشريعات الخاصة بالعمل والعمال بما يتواكب مع اتفاقيات العمل العربية والدولية وتكفل الدولة بتحديد الأجور على أساس ضمان الاحتياجات الحقيقية الفعلية للعاملين في القطاع العام والخاص والمختلط ووضع السياسات المالية المرنة وتحرير المؤسسات الحكومية من القيود وتفويضها بالتصرف الحر في اعتماد ميزانيتها العامة وجعل الرقابة عليها من الجهات المختصة . كما يجب على الدولة في هذا الخصوص حظر كافة أشكال التمييز في مؤسسات الدولة وتطبيق التوصيف الإداري وحيادية الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة إضافة إلى محددات والتزامات تدخل في هذا الجانب. دوراٍ أيضاٍ الحق في العيش الملائم من خلال الدخل القومي والتعاوني والدولي وتوفير حق الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحفاظ على كرامة المواطن . أما بالنسبة للحق في الصحة فقد أشار التقرير إلى ضرورة التزام الدولة بتوفير المراكز البحثية الطبية لتطوير ومتابعة كل جديد علميا والتقييم وفق البحوث الطبية وبناء وحدات إسعافية في جميع المديريات والمحافظات وتوفير الأجهزة اللازمة والكوادر المتخصصة وتطبيق الإحالة للأمراض المزمنة وتخصيص نسبة من عائدات المؤسسات والجهات التي تتسبب في التلوث ومنتجي ومالكي الموارد الضارة إضافة إلى كثير من النقاط الخاصة بالجانب الصحي, وشمل التقرير في موجهاته الدستورية الحق في التعليم وحقوق الأسرة. أما بالنسبة للحقوق العامة الفكرية والثقافية فقد شملت على عدة حقوق منها حق ممارسة الشعائر الدينية, فيما وضع التقرير تحت عنوان الحقوق السياسية والمدنية كثيراٍ من الحقوق أهمها الحق في التقاضي والحرية الشخصية والأمن والسلامة الجسدية والحق في المشاركة السياسية والانتخابات والحق في الممتلكات والخصوصية وحرية التنقل والحق في السكن والتجمع والتظاهرات والإضراب والحق في تقلد الوظائف العامة والحق في الجنسية وحرية الفكر. توصيات أما بالنسبة للحقوق والحريات الخاصة فتتمثل في الحقوق الخاصة وبالفئات منها حق المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمسنين والطفل وزواج الصغيرات واللاجئين والمهمشون والأقليات . وأخيرا وضع الفريق عدداٍ من التوصيات تمثلت في التزام الدولة بإعداد الاستراتيجيات الخاصة بإعادة هيكلة القطاع الزراعي والمؤسسي وإشراك المرأة الريفية والساحلية في تخطيط وتنفيذ البرامج الزراعية والسمكية وتقديم التسهيلات الاقتراضية والتسويقية لها وتطوير دور الإرشاد الزراعي والسمكي. إضافة إلى حماية أوضاع المرأة في القطاعين السابقين من حيث آليات العمل والتسويق والأجر وساعات العمل. كما شملت التوصيات ضرورة إخضاع الوظيفة العامة للإعلان والمفاضلة وإعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات وتسوية معاشات المتقاعدين قبل صدور قانون الأجور والمرتبات 2005م بزملائهم المتقاعدين بعد صدوره إضافة إلى التزام الدولة بتطوير سياسة الأجور والمرتبات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة وتنفيذ بقية مراحل استراتيجية الأجور وإعداد قوانين جديدة تتلاءم مع مخرجات الحوار وقوانين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يرتقي بدور المرأة والشباب والمهمشين والمعاقين والأطفال والاهتمام بالمناطق النائية والبعيدة والأرياف وإعطائها حقها في المشاريع وأخيرا الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرا وتشكيل لجنة استقبال ملفات الأراضي المنهوبة والممتلكات المنهوبة من قبل متنفذي وعسكر للنظر حولها وإعادة الحقوق لأهلها