عقيد/ عبدالغني علي الوجيه –

تزداد همومنا وتتكاثر فينسينا بعضها بعضا , لكن يقيض الله في كل حين من يذكرنا ببعضها ويدق نواقيس الخطر علنا نتنبه ويقوم كل منا بواجبه فنتفادى كوارث ونتجنب مآسي. قبل يومين فقط أكرمني الله بحضور فعالية عن الأمن والسلامة للمحاضر الدولي الاستاذ الدكتور/ عدنان سلطان من دولة الكويت الشقيقة كان من ضمن محاورها أطفال الشوارع في اليمن. الحقائق التي أوردها الدكتورمن إحصاءات الامم المتحدة الرسمية مخيفة جدا حيث قدرت الاحصاءات عدد أطفال الشوارع عام 2005م في اليمن 35000 طفل !!! وإذا وضعنا في الحسبان أن حال الناس اليوم قد ازداد سوءا من الناحية الاقتصادية التي هي سبب رئيسي للتفكك الاسري ووجود اطفال الشوارع عن العام الذي أجري فيه الاحصاء , وأن بعض الاحداث كالتي تسببت بطرد ما قد يصل إلى مئات آلاف من العمالة اليمنية في السعودية سوف تؤدي الى زيادة عدد أطفال الشوارع في اليمن فإن الأعداد دون شك ستكون أكثر من مخيفة , وإذا لم تتحرك أجهزة الدولة المختصة لتلافي الامر فإن أمن بلادنا وأمن أهلها ومن فيها يتعمق الغوص في المجهول الذي لا معلوم منه إلا أن عدد المجرمين سيكون في تنام مضطرد وأن أجهزة الأمن لن تستطيع التعامل معها. أطفال الشوارع عرضة لجرائم بشعة يندى لها الجبين , كثير منهم يتم قتلهم وبيع أعضائهم عبر تجار الاعضاء البشرية وآخرون يتم استغلالهم جسديا وجنسيا ولعلنا لاحظنا ازدياد حالات اختطاف الاطفال مؤخرا فالمجرمون يجدون في انشغال اجهزة الأمن بالحالة الأمنية التي تمر بها البلاد فرصة لتكثيف جهودهم الاجرامية في خطف الاطفال وتهريبهم. سيقول قائل هذا من عمل الحكومة التي من واجبها إقامة دور الرعاية وسد عجز الأسر الفقيرة وأقول أن ذلك صحيح مائة بالمائة ولكن ! أمام هذا القصور من جهات الاختصاص بالحكومة هل نقف كمجتمع مكتوفي الأيدي ¿ * هل نحن فعلا عاجزون عن مد يد العون لهؤلاء المساكين الذين أجبرتهم ظروفهم الصعبة لأن يكونوا ضحايا ¿ * هل نأمن ان لا يسألنا ربنا عما قدمناه نحوهم ¿ إن تعاليم ديننا الحنيف تجعل من الواجب علينا تقديم ما نستطيعه كما أن مساعدتهم واجب تفرضه علينا قواعد الاخلاق والضمير الانساني. المجتمع قادر على ان يقدم الكثير لحل مشكلة أطفال الشوارع ولو بشكل جزئي ولعل من الامثلة القريبة الحية تعاون المجتمع في قضية الطفلة ريماس في شهر أغسطس 2013م حيث كان الوعي المجتمعي بنشر صور الطفلة المخطوفة في مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عنها هو ما أجبر المختطفين على إعادة الطفلة بعد أربعة أيام من اختطافها برميها في أحد الشوارع القريبة من مكان الاختطاف ثم ضبطت العصابة لأنهم مع ذلك التحرك المجتمعي لم يتمكنوا من تهريبها. المجتمع قادر على حث الجهات الحكومية المختصة على القيام بواجباتها أو التأثير على أعضاء مجلس النواب وطلبهم للمحاسبة. الفرد في المجتمع قد يستطيع تبني حالة من حالات التشرد والعمل على إعادتها الى حضن الأسرة والى المدرسة وبذلك يكون أنقذ شخصا من الهلاك أو من الضياع على أقل تقدير. بعض حالات التشرد تبدأ دون علم الأسرة ونرى أطفالا يمتهنون التسول بالزي المدرسي وفي أوقات الدراسة وقد يكون في ابلاغ أسرهم حل لاعادتهم الى الطريق السوي قبل الانحراف. أتمنى أن يصدر القانون الذي يحمي الطفل ويحمي حقوقه ويحاسب المقصر من المسؤولين عن تربيته إن هم قصروا. لم لا يكون لأطفال الشوارع يوم سنوي تحشد فيه الطاقات والجهود للقيام بالفعاليات التي من خلالها يتم التوعية بمشكلتهم والبحث عن الحلول المناسبة لها وجمع التبرعات والاعانات الممكنة وطلب المختصين من مسؤولي الدولة وغيرها من الفعاليات التي نضمن من خلالها إثارة قضيتهم في ذلك اليوم السنوي¿ إن لم نبادر سريعا لحل المشكلة فإننا سندفع ثمنها باهظا في المستقبل عندما يتحول طفل الشارع إلى مشروع حزام ناسف. همسة أمنية : إذا خرجتم مع أطفالكم للتنزه أو اصطحبتموهم إلى الأسواق , اكتبوا رقم هاتفكم في ورقة تكون في جيب الطفل , ذلك يفيد رجال الشرطة أو من يجد الطفل في سرعة الاتصال بكم في حال ضياع الطفل لا سمح الله. دام اليمن و دمتم بإذن الله سالمين.

قائد شرطة الدوريات الراجلة – سابقا. [email protected]