* حضرت الوظيفة وغابت الضمانة ..حيث تظل فرصة الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص إن وجدت مرتبط بالقدرة على توفير ضمانة تجارية وهو الإجراء الذي يراد منه الحفاظ على الحقوق من السلب أو الضياع بسبب إهمال الموظف أو تسيبه, لكن ما يحز في النفس أن الضمانة التجارية غدت في الآونة الأخيرة مشكلة تحول بين طالب التوظيف وبين حصوله على الوظيفة جراء الوضع الأمني غير المستقر والذي أثر بشكل كبير على ثقة المواطنين ببعضهم البعض وحتى لا تظل الضمانة التجارية سيفا مسلط على رقبة من يطلبها. نطالب كافة الجهات المعنية بالضمانة التجارية وإصدارها الاتفاق على إجراءات وشروط مع حمايتها لحقوق الآخرين وممتلكاتهم وتحمي أيضا الكثيرين ممن تضيع فرصة التوظيف من بين أيديهم لعدم وجود الضمانة التجارية.