” منع المتهمين أو غيرهم من التصرف أو الاستحداث في تلك الأرضية, حتى صدور قرار من النيابة أو المحكمة المختصة بشأن تلك الأرضية” هذه العبارة وردت في الفقرة الرابعة من حكم قضائي صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة بشأن واقعة الاشتراك في عصابة مسلحة, مع تحويل ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالمحافظة ذاتها, إحالتها إلى نيابة الأموال العامة للتصرف في أحد جوانب أو فقرات قرار الاتهام وهي “الاعتداء على أرضية”. تلك العبارة التي حرمت الاقتراب والتصرف في الأرض من الطرفين, وضعها أحد الأطراف المنتسب للسلطة المحلية, عرض الحائط, مخالفا حكم القضاء, رغم أن ملف القضية لا يزال منظورا أمام نيابة الأموال العامة بالمحافظة, إلا أنه استغل منصبه كمدير لإحدى مديريات المحافظة, في تنفيذ عمليات الاعتداء, وكذلك تهاون وإهمال الجهة القضائية المتخصصة بالفصل بين طرفي النزاع حول الأرض الواقعة بحي غليل الشرقي بمحافظة الحديدة وتحديدا جوار كلية العلوم الشرعية. الوثائق التي وصلت إلينا من أحد الأطراف وهم أولاد الكامل, تقول بأن الطرف المعتدي قام بتهديم السور الذي يحيط بالأرض الخاصة بهم وما بها من مبان, مستغلا منصبه ومرافقيه المسلحين.. وأشار أولاد الكامل إلى أن لديهم وثائق معمدة من محكمة جنوب الحديدة تؤكد ملكيتهم للأرض. وناشد حمود صالح علي كامل, وحمود صالح نايف كامل, ويحيى شاكر كامل, النائب العام ووزير العدل وضع حد للاعتداء الذي لحق ـ ولا يزال ـ بأرضهم وكذا إنفاذ حكم القضاء الذي حظر التصرف فيها من قبل الطرفين.