لن تكون هناك “مناطقية” عند تنوع اختيار القضاة العاملين في المحاكم وقد استبشر المجتمع لأن ذلك يفتح الباب واسعا أمام جميع أبناء الوطن المؤهلين للخدمة في مجال القضاء للمساهمة في خدمة وطنهم وملء الوظائف الشاغرة المعتمدة في سلك القضاء وتخفيف الضغط الحاصل على القضاء حاليا لأنهم- حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل يمثلون حاليا 50% من الاحتياج مقارنة بالعدد الموجود في العديد من دول العالم بما في ذلك بعض الدول العربية لأن الإحصائيات العدلية تتحدث عن أن لدينا أربعة قضاة لكل مائة ألف نسمة من السكان فيما يخدم العدد نفسه من السكان في مصر تقريبا أربعون قاضيا وفي أمريكا أكثر من ثلاثين قاضيا تقريبا وبما أن الرئيس قد أعلن أنه لا ” مناطقية” وأن الاعتماد لشغل وظائف القضاء يكون على أبناء هذا الوطن وشبابه من المؤهلين للعمل في سلك القضاء بجميع أنواعه سواء القضاء الشرعي أو التجاري أو الأسري أو المالي للتقدم لشغل وظائف قضائية وفي الوقت نفسه إلى البدء في تخصيص أعمال المحاكم بحيث تكون هناك محاكم مرورية في كل المحافظات الصغيرة للنظر في قضايا المرور وحوادثه وتعويضاته ومحاكم للأحوال الشخصية والأسرية تنظر في أحوال الطلاق والخلافات الأسرية وفي هذه الحالة فإن تخصصات عديدة شرعية وقضائية يصلح أصحابها ليكونوا أوفياء وإذا ما اعتمد هذا فإن أعمال القضاء ستشهد ـ بعون الله– نشاطا وضمانا للحقوق العامة والخاصة وفق أحكام مدروسة لا يواجهون ضغطا يوميا في المعاملات كي يتحول إلى أفعال على أرض الواقع ضمن الحركة الواسعة للإصلاح التي تقودها الحكومة وأنا لمنتظرون. ربنا جنب اليمن الفتن أنت القادر على ذلك