الأهلي يتفوق على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين وقفة بمأرب للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الصهيونية في غزة المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ معسكره الخارجي بماليزيا استعداداً لخليجي 26 الأمم المتحدة: حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المحك الارياني: تشويه القيادي الحوثي الاهنومي لتاريخ اليمن عقيدة ونهج وسلوك للمليشيات الاجرامية اليمن تشارك في اجتماعات مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية محافظ الحديدة يدعو المنظمات إلى تنفيذ مشاريع مستدامة تخدم المواطنين مركز الملك سلمان ينفذ مشروعاً لمعالجة مشكلة نقص المياه في مديرية ذوباب بتعز اختتام ورشة العمل الخاصة بالعنف القائم على الفتيات بعدن اختتام ورشة تدريبية بسيئون حول تقييم وتحديد الاحتياجات وإعداد وكتابة التقارير
أوضح العقيد فضل محمد عبدالله الجبوبي مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة أن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني تحاول تقديم الخدمات المناطة بها بكل الإمكانيات التي تملكها منها (ميلاد- وفاة- زواج- طلاق) وما يتفرع عنها من وقائع طارئة وكذا إصدار البطاقة الشخصية ودفاتر البطاقة العائلية وإجراء القيود والتصحيحات اللازمة التي تطرأ على الأفراد والأسرة وقال: لدينا سجل لكل نوع من أنواع الوقائع الحيوية تقيد فيه البيانات اللازمة بناء على المستندات المقيدة لتلك الوقائع وبلاغاتها- إضافة إلى سجلات قيد البطاقات الشخصية والعائلية. وقال العقيد الجبوبي لقضايا وناس إن أهمية الدور الوظيفي للسجل المدني تكمن في قيد بيانات السكان في السجل المدني وإصدار الوثائق الخاصة بذلك ما يمثل وظيفة جوهرية من وظائف الدولة تجاه مواطنيها وبما يضمن وينظم حقوق وواجبات الأفراد من ناحية أخرى يشكل السجل المدني البنك المعلوماتي الذي يغذي مختلف الجهات الحكومية المدنية بالبيانات التي تحتاجها في أدائها لوظائفها كل حسب طبيعة عمله.. مشيرا إلى أهمية الوثائق الثبوتية المتمثلة في وثيقتي الزواج والطلاق وشهادتي الميلاد والوفاة التي تستدعي من كل مواطن ومواطنة الحصول عليها في الأوقات المناسبة لأهميتها البالغة في إثبات الشخصية الوطنية. وأضاف مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة أن غياب الدور الوظيفي للسجل المدني يؤثر سلبا -ليس فقط على حقوق وواجبات الأفراد- بل أيضا على الأداء العام لمؤسسات الدولة لافتا إلى أن البيانات غير المكتملة تعني تخطيطا ناقصا وخللا في مخرجات ونتائج خطط وبرامج التنمية وإرباك أداء أجهزة الحكومة وكذا العملية الانتخابية ونظام الحكم المحلي وكل ذلك يقود إلى نتيجة حتمية واضحة وهي التقليل من أداء مؤسسات الدولة وتأخر النمو وهدر الموارد. وذكر العقيد الجبوبي أن رئاسة المصلحة تبذل جهدا كبيرا لتوفير وتسهيل خدمات السجل المدني في عموم مديريات الجمهورية وفق أسس وأهداف تسعى إلى تحقيقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد منوها بأن خدمات السجل المدني وإصدار البطاقة الشخصية الآلية تتواجد من خلال الإدارة العامة ومكاتبها في مديريات الأمانة العشر إضافة إلى خمس مناطق مخصص عملها للأحداث الحيوية والبطاقة العائلية. وقال: إن الأمر لا يقتصر على ذلك بل يتم العمل بمنح شهادة الميلاد الآلية عبر مستشفى السبعين ومستشفى العلوم والتكنولوجيا موضحا أن إدارة الأحوال المدنية بالأمانة -من خلال الدعم المستمر من رئيس المصلحة الدكتور أحمد سيف الحياتي- تسعى في الوقت الراهن إلى تعميم شهادات الميلاد الآلية في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة العام وصولا إلى الانتقال من الإصدار اليدوي لشهادة الميلاد إلى الإصدار الآلي. ولفت إلى أن أية صعوبات أو معوقات قد تحدث تكون نتيجة عدم توفر المباني الكافية التي تتسع لسير وطبيعة عمل الإدارة ومكاتبها وأن الإدارة العامة تسعى دائما إلى تطوير وتحديث أعمالها بصورة مستمرة ومواكبة متغيرات العصر وتقنياته. وقال: إن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني تعد شريكا رئيسيا للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في إعداد السجل الانتخابي ما يجعلها من خلال هذه الشراكة عاملا مهما في عملية تنظيم وتحديث السجل المدني مستقبلا. واستطرد قائلا: باستقراء الواقع الحالي للسجل المدني والانتخابي يتضح أن مصلحة الأحوال المدنية لا يتوفر لديها حاليا سجل مدني يعتمد عليه في إعداد السجل الانتخابي ما حرم اللجنة العليا للانتخابات من مرجعية موثقة عن بيانات السكان كما أن السجل الانتخابي الحالي لا يعتمد بصورة رئيسية على قاعدة بيانات ووثائق السجل المدني ونتيجة لذلك يعاني من نقاط ضعف أصبحت محل خلاف. وأوضح العقيد فضل الجبوبي أن رئاسة مصلحة الأحوال المدنية سعت وبالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لإعداد سجل انتخابي إلكتروني يؤسس لسجل مدني شامل ومحدث ببيانات السكان وقيد كل من بلغ سن 18 عاما فما فوق في السجل الانتخابي الإلكتروني مشيرا إلى أن مثل هذا التطور يعني حصول المصلحة على قاعدة بيانات إلكترونية لما يقرب من عشرة ملايين مواطن ومواطنة بحيث أن الأمر لا يقتصر على ذلك فعندما يستكمل السجل الانتخابي الإلكتروني ستتم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة بهذا العمل وستتمكن المصلحة من قيد من لم تشملهم العملية الانتخابية ممن هم دون سن الثامنة عشرة وصولا إلى سجل مدني إلكتروني شامل يعتمد عليه في المراحل المقبلة من إعداد السجل الانتخابي بصورة مستمرة.