لا تزال أسرة فواز صالح التي تسكن بني جرموز شمال أمانة العاصمة تشعر بالخوف من استمرار بقاء الألغام المضادة للأفراد على حلها حتى الآن في محيط المنطقة المأهولة بالسكان. فراس أصيب بانفجار لغم في إبريل من العام الماضي مما أدى إلى بتر قدمه اليسرى كما أصيب أفراد آخرون من نفس الأسرة. وكان آخر الضحايا في أواخر شهر أغسطس من العام الماضي عندما تعرض لانفجار لغم في نفس المنطقة أدى إلى بتر قدمه اليمنى غير أن المصاب تأخر إسعافه وظل ينزف الأمر الذي أدى إلى وفاته وكانت قوات الحرس الجمهوري قد زرعت 8 آلاف لغم خلال المواجهات مع الأهالي في بني جرموز بحسب اعترافات قائد اللواء 63 للجنة العسكرية التي ذهبت إلى هناك عقب توقيع الهدنة بين قوات اللواء وأهالي المنطقة. أوضحت الحكومة في بيان لها في 23 نوفمبر من العام الفائت أقرت بوجود ألغام مزروعة من قبل قوات الجيش في بني جرموز. الألغام في “بني جرموز” التابعة لمديرية “بني الحارث” محافظة صنعاء حصدت ثلاثة أشخاص بينهم امرأة كبيرة في السن وإصابة 29 آخرين بحسب تقارير صحفية. منظمة هيومن رايتس وتش أشارت في تقرير لها أن الألغام في بني جرموز تسببت بإصابة 15 شخصاٍ بينهم تسعة أطفال خلال العامين المنصرمين. ويقول أهالي بني جرموز الذين وضعوا الحجارة بشكل دائري على ما يعتقدون أنها المنطقة المزروعة بالألغام إن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات أولية لنزع الألغام من منطقتهم حتى الآن. يحيى الأوزري -الذي زودني بمعلومات عن الألغام في منطقتهم- يقول: لا جديد بشأن نزع الألغام حتى الآن تأكيدات على لسان عدد من المواطنين تقول إن الألغام لا تزال مزروعة في المنطقة وإن الخوف يسيطر على حياتهم طالما الجهات الحكومية والعسكرية لم تفعل شيئاٍ إزاء الخطر الذي يتهدد حياتهم. يأتي هذا على خلاف ما جاء في بيان حكومة الوفاق الذي جاء كرد على رسالة تلقتها وزارة الدفاع في مايو من العام الماضي عن ما إذا كانت القوات الحكومية خالفت توقيع اليمن على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد في العام 1999م بيان الحكومة أكد أنه تم البدء في إزالة الألغام من منطقة وادي بني جرموز من قبل قوات الاحتياط ودائرة الهندسة العسكرية. وأضاف البيان أن البرنامج الوطني لنزع الألغام قد أدرج منطقة بني جرموز في خطته لعام 2014م في مجال مساعدة الضحايا والتوعية بمخاطر الألغام. رسالة المديرة التنفيذية قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة “هيومن رايتس وتش “سارة لياوتبس” الموجهة لوزارة الدفاع سبقت الاجتماع السنوي لمعاهدة حظر الألغام الذي عقد في 2 ديسمبر من العام الماضي بمقر الأمم المتحدة في جنيف بسبعة أشهر. واعتبرت المنظمة أن هذا أول خرق من دولة عضو في الاتفاقية. ويقول ستيف غوس مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة: “هذا أخطر خرق للمعاهدة”. وشدد على ضرورة إزالة الألغام وضمان محاسبة المسؤولين عن زراعتها. وهو ذات المضمون الذي حملته الرسالة الموجهة لوزارة الدفاع التي وجهت رسالة إلى رئاسة الوزراء لكي يرد على رسالة المنظمة. رد رئاسة الوزراء جاء بعد مرور ستة أشهر من تسلم وزارة الدفاع رسالة المنظمة وقبل الاجتماع السنوي لمعاهدة حظر الألغام بـ”عشرة” أيام. لم يتضمن رد الحكومة الذي جاء على هيئة بيان إحالة المتسببين بزراعة الألغام في بني جرموز إلى القضاء وكيفية دخول هذه الألغام المضادة إلى الأفراد في البلد أو إيضاح مصدرها. علماٍ أن الحكومة في العام 2002م كانت قد أعلمت الأمم المتحدة أنها تخلصت من مخزون الألغام المضادة للأفراد من اليمن نهائياٍ. المعاهدة التي وقعت عليها اليمن في 1 مارس 1999م تحظر على الدول الأعضاء وعددها 161 دولة بشكل شامل الألغام الأرضية المضادة للأفراد وتطالب الحكومات بنزعها ومساعدة ضحاياها. علي القادري المدير التنفيذي لبرنامج نزع الألغام في اليمن يقول: “لا بد أن نثبت للمنظمة أننا اتخذنا إجراءات جادة في هذا الخصوص”. ويضيف: “في حالة بقاء الوضع دون اتخاذ إجراءات فإن هذا سيؤثر على اتفاقيات أخرى وقعتها اليمن مع المنظمة”. ويقول مصدر في البرنامج: “عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية قد يحرم اليمن من المساعدات التي تذهب في صالح نزع الألغام من المناطق المزروعة بالألغام وهي كثيرة”. وكان من المقرر أن ينتهي عمل البرنامج الوطني لنزع الألغام في اليمن في العام 2014م غير أن تزايد المناطق التي زرعت بالألغام جراء المواجهات التي شهدتها مؤخراٍ مدد فترة عمل البرنامج حتى العام 2017م. ويشير القادري إلى أن منظمة “هيومن رايتس وتش” العضو المؤسس في الحملة الدولية لحظر الألغام جاءت بتقريرها بناء على تقارير ولقاءات صحفية بيد أن المنظمة ذاتها نفذت نزولاٍ إلى المنطقة وجمعت معلومات واستمعت إلى شهادات المصابين والأهالي عامة في منطقة بني جرموز. منطقة بني جرموز إجمالاٍ محاطة بمعسكرين ما جعل الأفراد يتجهون إلى زراعة الألغام أثناء مواجهات دامية مع الأهالي الأمر الذي كشف أن اليمن لازال يمتلك مخزوناٍ من الألغام المضادة للأفراد. وهذا بنظر الأهالي مشير للقلق في ظل تراخي الحكومة من القيام بواجبها إزاء وضع خطير يتعرضون له حتى اللحظة.