لقد رأينا من الدول التي أعطت موضوع البطالة أهمية قصوى وجعلته في مقدمة أجندتها السياسية والتنموية وكانت تعتبره جزءا لا يتجزأ من الدفاع الوطني والسبب في ذلك أن إقامة المجمعات السكنية المتكاملة والزراعة في الأراضي الشاسعة سيحل الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بل ويضمن حب الوطن وعدم الصداعات المتلاحقة. كما أن هذا الأسباب نظرت إليها تلك الدول وعي تربط بعوامل الاستقرار الوطني وحتى النفسي وعائدات القدرات الإنتاجية في عطاء الناس للوطن في حالة توفر المسكن والعمل واهتمت هذه الدول بتنمية الزراعة تشييد الوحدات السكنية من أوقات مبكرة من هذا القرن. إن المخرج الحقيقي لحل الإشكالات الاقتصادية والسياسية القائمة حاليا تتمثل في تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع الضرورية والاستثمار الزراعي وبناء مجتمعات ووحدات سكنية سيكون لما لها من الأثر الكبير والمردود العظيم في نفوس الناس جميعا لخدمة الوطن واستقراره وأمنه في تحقيق الاستقرار النفسي وتحفيز المهم والطاقات لمعظم الشرائح الوسطية في المجتمع وذوي الدخل المحدود ستحقق لليمن جزء إضافي والاكتفاء الذاتي وغيرة. أيضا نحن اليوم في اليمن نواجه الظروف الراهنة غير المستقرة والمتلاحقة بل نعتبر أننا في أشد الحاجة لإقامة مثل تلك المشاريع وبسرعة لامتصاص البطالة وإقحامها في العمل كما أن هناك العديد من الأسباب الملحة التي تستدعي ضرورة الاستعجال والبدء الجاد بالتوجيه والاستثمار في المجال الزراعي لأن حقيقة الاعتماد على المردود من عائدات الثروة النفطية ومشتقاتها لم يعد مفيدا لأن الأرقام تدل على ظهور تراجعا سلبيا وخطيرا من عام إلى عام وانحصار هذه الثروة واحتمال أكيد شحتها في الأعوام القليلة القادمة فالإنتاج كان قد وصل في الأعوام السابقة إلى 800 برميل من النفط يوميا وتراجع حاليا ليصل إلى أربعمائة ألف برميل فقط بسبب أعمال التخريب الأنابيب النفط لذلك فالمجال التنموي يستدعي ضرورة التوجه إلى الاستثمار الزراعي والسوق الاستهلاكية المتزايدة في مختلف المنتجات الزراعية وغيرها داخل اليمن والتي يتم استيرادها حاليا بالعملة الصعبة ويؤدي ذلك لتدهور سعر العملة وأزدياد معدلات التضخم الاقتصادي وانخفاض إمكانية القوة الشرائية لدى الأفراد والمؤسسات ويقابلها في الجهة الأخرى ارتفاع الفقر والبطالة في المجتمع بالتالي الأزمات الاقتصادية المتتالية وهناك أسباب ودواعي أخرى تقتضي ضرورة الإسراع في تسخير الطاقات لأجل الاستثمار الزراعي فإذا أردنا أن نحد من معدلات الجريمة ونقلل من حجم البطالة المتزايدة في أوساط الناس ونحد من هجرتهم المتزايدة من الريف إلى المدينة ونضمن عدم انجرارهم وراء الدعوات الضلالية أو انتماءهم لأي خلايا إرهابية سكانه لا بد من أن نوجد لهم البدائل الصحيحة والسليمة ويعد الاستثمار الزراعي من أهم البدائل لتسخير طاقات الشباب واحتوائهم ولتحقيق أفضل المطالب الاقتصادية لرفع مستوى المعيشة في أوساط المجتمع بشكل يضمن تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي بين الناس. فمن خلال ما سبق ذكره نستطيع أن ندرك أهمية الاستثمار الزراعي ومقدار العوائد منه لخدمة الوطن والمجتمع حيث يعتبر الاستثمار في هذا المجال من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق الاستقرار والرخاء والتقدم لمختلف البلدان وتساعد أيضا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بالإضافة إلى إمكانية تحقيق المزيد من القوة الاقتصادية بفتح باب الصادرات لمعظم تلك المنتجات بعد تحقيق الاكتفاء الداخلي. ولكون اليمن عرفت واشتهرت دائما بأنها بلد الخير والزراعة منذ عهد الحضارات القديمة التي قامت على أساس الزراعة ما يجعلنا نتحفز لسرعة الاستثمار في هذا المجال ولكي يكون العمل الاستثماري ناجحا علينا أن ننتظر إلى تجارب الآخرين مثل سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية وماليزيا كذلك يجب علينا أن نركز على الأودية والمساحات الزراعية والمنتشرة في معظم محافظات الجمهورية مثل الحديدة والجوف وحضرموت ولحج والمناطق الساحلية والتي تتوفر فيها المياه الجوفية بما لا يتجاوز تسعة أمتار فقط ولأننا نعيش في ظل نظام السلطة التي أعطت للمحافظات كافة الاستقلالية بالصلاحيات المالية والإدارية فإنه من الواجب أن تقوم هذه المحافظات بدورها في تحقيق الاستثمار الزراعي وإخراجه إلى حيز الوجود خصوصا في ظل التوجيه الدائم لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لجميع المحافظين بتوزيع مختلف المساحات والأراضي السكنية والزراعية للناس والشباب.