الرئيسية - قضايا وناس - ضبطنا أخطر عصابات تهريب المخدرات وارتكاب الجرائم الجسيمة
ضبطنا أخطر عصابات تهريب المخدرات وارتكاب الجرائم الجسيمة
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

هناك جرائم يرتكبها البعض بدوافع سياسية أو حزبية

لدينا قضايا عمرها 20 عاماٍ والجهات القضائية لم تفصل فيها

استعدنا 115 سيارة منهوبة وضْبط متهمون في 658 جريمة

مشكلة القطاعات تقلق السكينة العامة ونسبة ضبط الجريمة بالمحافظة 100%

أكد مدير عام أمن المحويت العميد علي طاهر أن ما يقلق الأمن والسكينة بالمحافظة ومديرياتها هي ظاهرة القطاعات التي تعتبر دخيلة على المجتمع اليمني بشكل عام و المحويت خصوصا رغم أنها حصلت على المرتبة الأولى أمنياٍ في نسبة ضبط الجريمة التي بلغت خلال العام الماضي 100%. وقال العميد طاهر” هناك دوافع سياسية تقف وراء القطاعات القبلية أكثر مما هي حقوقية وقانونية”. وأشار في هذا اللقاء المقتضب إلى أن أفراد أمن المحويت تمكنوا خلال العام الماضي 2013م من ضبط أخطر العصابات التي أقلقت أمن واستقرار المواطن.. إلى التفاصيل:

* في البداية نريد معرفة الوضع الأمني بمحافظة المحويت¿ – نشكر قضايا وناس على تلمسه الأوضاع الأمنية في المحافظات .. وبالنسبة للوضع الأمني بالمحافظة فإنه للأسف متاثر بالأوضاع الأمنية التي يشهدها الوطن.. إلا أن محافظة المحويت أقل من المحافظات الأخرى من حيث الحوادث الأمنية والناتجة عن الأزمة السياسية التي عاشتها ولا تزال البلاد. أما بالنسبة للجانب الجنائي والجرائم التي حدثت في المحافظة خلال العام الماضي 2013م فقد تمكن رجال الأمن من ضبطها جميعا وبنسبة 100% تنوعت تلك القضايا مابين (القتل والسرقة والإعتداء على الأراضي والأشخاص.. وغيرها من القضايا) ومع ذلك.. استطاع رجال شرطة المحافظة في ضبطها. كما تمكنت شرطة المحافظة خلال العام نفسه من إلقاء القبض على عصابتين الأولى متهمة بتنفيذ عدد من عمليات السرقة وإحراق السيارات, والثانية تعتبر من أخطر العصابة المتهمة بممارسة عمليات تهريب المخدرات وغيرها من الجرائم الجسيمة التي تهدد أمن واستقرار الوطن وتمت السيطرة على أفراد هذه العصابة بعد أن وصلنا بلاغ من أمن محافظة حجة عن فرارها من حجة بإتجاة المحويت. مشاكل عالقة ودخيلة * ما هي العوائق والمشاكل التي تعاني منها محافظة المحويت أمنياٍ¿ – تعتبر القطاعات القبليه من أكثر المشاكل التي تشهدها المحافظة ويعاني منها المواطنون القاطنون بالمحويت أو المسافرون على خطوطها, وهذه الظاهرة دخيلة على مجتمعنا اليمني وثقافته بشكل عام والمحويت على وجه الخصوص باعتبار هذه الظاهرة قادمة من المحافظات المجاورة للمحويت مثل (عمران وحجة و صنعاء).. وتنعكس سلباٍ نتائجها على وضع المواطنين, كما أن من يقوم بتنفيذها على الطرقات, ليست لهم مطالب حقيقية ومشروعة وقانونية, وإنما مواقف ودوافع سياسية أكثر مما هي حقوقية, وقد تكون لغرض زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة..ولكننا نعمل جاهدين ليلاٍ ونهاراٍ على الحد من هذه الظاهرة, كما أننا مؤخراٍ أفرجنا عن العديد من السيارات المحتجزة في تلك القطاعات, وإلى حد الآن ونحن نطلق السيارات التي يتم احتجازها أثناء القطاعات.ومن الملاحظ أن أكثر هذه الأفعال مسيسة وناتجة عن إنعدام الوعي لدى المواطنين فهناك قضايا لها من عشرين عاماٍ ولم تفصل فيها الجهات المنظورة أمامها بعد, أي أنهم لايتخذون الإجراءات القانونية لحلها, رغم سهولة معالجتها مما يجعل أصحاب تلك القضايا يلجأون إلى نصب براميل القطاعات على الطريق العام لتنفيذ مطالبهم وحل مشاكلهم. ونحن نقول لهؤلاء بأن هناك طرقاٍ أخرى بديلة عن القطاع, إذا كانت هناك قضايا أو متطلبات حقيقية, وذلك عبر القضاء والأمن وبحسب القانون الذي يجب الإلتزام بتطبيقه واللجوء إليه عند الاختلاف والنزاع.. كما أن الجهات الضبطية بالمحويت تعمل بجدارة لانهاء هذه الظاهرة السيئة. 665 جريمة * كم بلغت الجريمة خلال العام الماضي 2013¿ – لقد بلغ إجمالي عدد الجريمة التي حدثت خلال العام الماضي إلى 665 جريمة, ضبط منها 658 جريمة,يقابلها في العام قبل الماضي 411 جريمة, وبنسبة ارتفاع في وقوع الجريمة 61%, ويبلغ عدد المتهمين بإرتكابها 1061متهما, ضبط منهم 1048متهماٍ, وبنسبة ضبط 98%. وهناك مهام أمنية نفذت خلال العام المنصرم وصلت إلى 178 مهمة وفي العام قبل الماضي نفذنا 48مهمة,وبلغت المهام الأمنية المختلفة المنفذة في العام المنصرم 7472 مهمة, يقابلها في العام قبل الماضي 5460 مهمة,وبلغت مهام الدوريات والمنفذة 6840 دورية يقابلها في العام الماضي 6699 دورية, كما بلغت مهام الدوريات الراجلة والمنفذة 4860 دورية يقابلها العام الماضي 3220 دورية,كما بلغ عدد السيارات المنهوبة 115 سيارة ضبط جميعها وبنسبة ضبط 100% , وبلغ عدد السيارات المسروقة 8 سيارات تم ضبطها جميعاٍ. لا يوجد تقاعس * هل هناك تقاعس أمني في المناطق الأمنية والأقسام التابعة لإدارتكم¿ – عملنا منذ تسلمنا إدارة الأمن بالمحافظ. على إعادة ترتيب أوضاع الإدارة من الداخل حسب توجيهات حكومة الوفاق ووزير الداخلية, حيث قمنا بتغيير المدراء القائمين على العمل الأمني سابقاٍ والذين كان لهم دور سلبي في العمل ومتقاعسين واستبدلناهم بعناصر فاعلة وجيدة, وهذا حقق إيجابيات كثيرة في العمل الأمني, وكما لاحظتم فإن نسبة الضبط 100% للجريمة. وثيقة موقعة * ماذا عن إنتشار السلاح في عاصمة المحافظة والمديريات التابعة لها¿ -عند استلامنا للعمل قمنا بالاجتماع بعقال ومشايخ المحافظة لمناقشة بعض المواضيع الأمنية, ومنها حمل السلاح والقطاعات وإطلاق النار في الأعراس والمناسبات وخرجنا بوثيقة تحريم لهذه الظواهر, ونفذ ما ورد فيها بنسبة 80% ولم يتبق إلا مشكلة القطاعات. * ماذا عن تنفيذ الحملة الأمنية والإنتشار الأمني¿ – ننفذ الخطة حسب توجيهات وزارة الداخلية في المحافظة والمديريات التابعة لنا, ونقوم بإخراج أطقم من كل الوحدات الأمنية من الأمن العام ومن قوات الأمن الخاصة وقوات النجدة وننفذها يومياٍ حسب الخطة, وقد تم ضبط الكثير من المخالفات لمن يحملون السلاح أو للسيارات أو للدراجات النارية. هناك إشكاليات * كيف تقيمون التعاون الأمني بينكم وبين المحافظات المجاورة لمحافظتكم¿ -التعاون مستمر بيننا وبين المحافظات المجاورة, ولكننا نشعر بأنها توجد لديهم ولدينا صعوبة في التنفيذ أو الضبط على السيارات المحتجزة لديهم, و أكثر المشاكل من محافظتي صنعاء وعمران حيث هناك عدد من السيارات محتجزة في عمران لها ما يقارب ثلاثة أشهر وونشات وإلى حد الآن لم يطلق سراحها رغم أننا بلغناهم وأفرجنا عن المركبات التي تم إحتجازها في نطاق المحافظة. * يقال عن المحافظة أنها الأولى أمنياٍ هل هذا صحيح¿ -نحن لا نقيم أنفسنا تقيمنا وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها .. صحيح أننا حصلنا على المرتبة الأولى خلال العام الماضي في نسبة ضبط الجريمة و الأمن والاستقرار بالمحافظة ومديرياتها.. إلا أن ذلك لا يوقفنا عن بذل المزيد من الجهود والسعي لتحقيق الأمن للمواطنين..رغم ما نعانيه من نقص في الإمكانيات الفنية والمتمثلة في المباني والأسلحة . * كلمتكم الأخيرة لقيادة الوزارة أو للمواطنين¿ – نقول للوزارة بأن المحافظة أصبحت مثل كل المحافظات ليست هادئة كما يزعم البعض وهي بحاجة إلى الدعم منها وتوفير المتطلبات اللازمة لمواجهة القضايا الأمنية. – أما المواطن فنقول له أن الحصول على الحقوق يتم عبر القانونوهو أسهل طريق للحصول على الحقوق بدلاٍ عن التقطعات والأعمال الأخرى التي تنافي القانون.