انطلق دون تردد برفقة زملائه يطاردون أحد المطلوبين أمنيا في أحد شوارع الأمانة وحين اقتربوا من تحقيق الهدف الذي يسعون إليه (القبض على المتهم) قفز الجندي. أحمد محمد مثنى الطالعي وبشجاعة إلى سيارة الفار من وجه العدالة واستطاع الإمساك به بينما من يعتقد هو والقانون والوزارة التي ينتسبون إليها بأنهم سند ظهره ومساندوه ومساعدوه عند تنفيذ أي مهمة أمنية كانوا يطلقون الرصاص من أسلحتهم النارية على الكرسيدة التي غامر زميلهم بالقفز إليها لمنع المتهم من الهروب خاصة بعد أن تمكن من الغياب من وجه العدالة لفترة زمنية ليست ببسيطة. ثلاث طلقات نارية اخترقت ظهر الطالعي في تلك الحادثة مصدرها رفقاؤه وزملاؤه الذين ساعدوا المتهم على الفرار وهربوا هم أيضا بعد أن سقط ذلك الشجاع على الأرض والدم ينزف من جسده وقلبه المتألم ليس مما لحق به وإنما من زملائه –مصدر الإصابة- الذين خالفوا أصول المهنة الأمنية. الضحية رفع دعوى قضائية على وزارة الداخلية بعد أيام من الحادثة التي وقعت بتاريخ 20/12/2002م طالب فيها بدفع أروش ماتعرض له وما أنفقه في العلاج والأدوية ومعاقبة الجناة .. تفاعل القضاء مع الدعوى وأصدر أحكاما قضائية باتة ونهائية. “قضى الحكم الجنائي بإلزام المسؤول عن الحقوق المدنية (وزارة الداخلية) بدفع أرش الجنايات التي حدثت في المحكوم له أحمد محمد الطالعي والمقدرة بحسب تقرير الأروش بـ(500) ألف ريال وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا” هذا ماورد في الحكم الصادر عن محكمة غرب الأمانة المؤيد من المحكمة العليا. ورغم تلك الأحكام والمذكرات التي حررتها المحكمة إلى وزارة الداخلية والبنك المركزي والتي تطالب بتنفيذ ماورد في الأحكام النهائية إلا أن الداخلية لم تتجاوب وتلتفت إلى أحكام القضاء ولا لإشعارات البنك المركزي أيضا والتي تؤكد على عدم وجود المبلغ المحكوم به في حسابات الداخلية حتى يتم خصمه بحسب توجيهات المحكمة وطالب البنك الداخلية بالتواصل مع المحكمة المختصة وحل القضية حتى لا يصبح البنك أمام القضاء المتهم الأساسي والرافض لتنفيذ الأحكام .. إلا أن الداخلية لم تعö تلك أيضا. تعددت المذكرات والتوجيهات من الجهات الرسمية المعنية لكن دون جدوى في الأمر .. فالأحكام لا تزال قيد التنفيذ والداخلية لم تلفت أو تسع لإيجاد حل القضية.. وهذا ما جعل الطالعي يقدم إلى مقر الصحيفة يناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإنفاذ الأحكام القضائية النهائية والتي تقضي بإلزام الداخلية بدفع أروش الجنايات التي حددت بالذهب الذي بلغت قيمته إلى (26.862.250) ريالا بحسب الزمان والمكان. يقول الطالعي: “لم يعد بحوزتي أي شيء فقد خسرت كل ما أملك وأنا أبحث عن حقي في أروقة المحاكم وقد بلغت خسارتي إلى الآن 20 مليون ريال خلال سنوات التقاضي والتي تجاوزت 10 سنوات ولم يتبق لدي من أمل الحصول على حقوقي سوى مساعدة رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن رفعت الداخلية أحكام القضاء ومذكرات رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي في سلة المهملات”.