تحقيق/ معاذ القرشي –

قوانين العمل يشوبها الغموض والعامل الحلقة الأضعف

تحقيق/ معاذ القرشي

عندما غابت الدولة وضعفت قدرتها على توفير لقمة العيش الشريفة لكل المواطنين من خلال توفير الوظائف لأسباب يطول شرحها أبرزها الفساد وغياب التخطيط السليم للمقدرات الاقتصادية اتجه المواطن للبحث عن مصدر آخر للرزق رغم أن كثيراٍ من الدول تقر دساتيرها بحق المواطن في العمل لكنها لا توفره فكان القطاع الخاص إعداداٍ لكثيرين ممن يحتاجون للعمل في ظل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعانيه البلد سقط الكثير من الضحايا تحت استبداد القطاع الخاص الذي يعمل وفق (دعه يعمل.. دعه يمر) مما تسبب في وجود كثير من قصص المعاناة التي يعانيها العاملون في هذا القطاع جراء ضعف رقابة الدولة وعدم قدرتها على تقديم البديل من جهة واستغلال التجار وأصحاب المحلات والشركات التجارية الخاصة للعاملين من جهة أخرى. “الثورة” نقلت أوضاع بعض عمال القطاع الخاص من وحي قصص وتجارب حقيقية مرة لا تزال تمارس ولها كثير من الضحايا الذين كلما عجزت الدولة عن توفير لقمة العيش للمواطنين يزدادون أكثر وتزداد وتتنوع معاناتهم بتنوع نظام وطريقة وشكل العمل الذي يجدون فيه مصدر رزقهم الوحيد ولو بتحمل كثير من الصعاب وإلى الحصيلة:

البداية كانت من ورشة ميكانيك سيارات حيث يعمل مبروك -18 عاماٍ- حيث قال: أعمل في الورشة منذ 3 سنوات ولا زلت في نظر صاحب الورشة متعلماٍ رغم مقدرتي وفهمي للعمل. ويضيف مبروك: الدوام في الورشة من الساعة 8 صباحا وحتى العاشرة مساء وأحيانا حتى 11 ليلا والراتب لا يتعدى 50000 ريال وصاحب الورشة هو من يحدد الراتب وتخيل معي أصرف يوميا ما لا يقل عن 3000 ريال وإذا تعرضت لمرض أصرف كل الراتب صاحب الورشة لا يمكن أن يعطيك مقابل علاج.. أفكر كثيرا في ترك العمل وأخاف من عدم وجود البديل. ساعة العمل = 52 ريالاٍ أما أحمد البابلي والذي يعمل في سوبر ماركت فقال: أعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 11 ليلا مقابل 25000 ريال وإذا قسمت الراتب على ساعات الدوام بحسبة بسيطة ستجد أن ساعة العمل الواحدة = 52 ريالا الميزة الوحيدة أن الأكل على صاحب العمل فماذا يمكن أن أوفر في هذا الوضع الذي أعيشه ويعيشه الكثير من أمثالي. وأردف البابلي: لكن أن تعمل خيرا من البقاء دون عمل أو الانحراف كما يحدث للبعض. معمر الزريقي عامل في ورشة نجارة هو الآخر يقول : يعطيك صاحب الورشة مبلغ 1500 ريال مقابل عمل اليوم من الساعة 7 صباحا وحتى 6 مساء وهذا نظام اليومية يمثل إجحافاٍ بحق العامل خاصة في عمل النجارة الذي يتعرض العامل للكثير من الغبار ويمكن أن يتعرض للمرض وإذا صرفت في اليوم 500 ريال فكم سيبقى معك¿ وأشار الزريقي إلى أن أغلب من يعملون من اليمنيين في القطاع الخاص يمكن أن يتم الاستغناء عنهم في أي وقت يكفي أن يقول لك صاحب العمل ما فيش عمل فلا هناك عقود عمل ولا تأمين ولا حقوق نهاية الخدمة كل هذه المستحقات نستغرب عندما نسمع أنها من صميم حقوقنا التي كفلها القانون لكن أين هذا القانون حتى يحمينا.. تغيير العمال في القطاع الخاص أسهل من تغيير مناديل النظافة. عمل مقابل كوم من الإهانة من جهته أوضح سلطان -عامل في مطعم بالقول: منذ 7 سنوات أصحو الخامسة صباحا وأغلق أبواب المطعم- الساعة العاشرة والراتب نفس الراتب لا يتعدى الثلاثين ألف ريال البعض ممن كانوا يعملون في نفس المطعم مثلي تركوا العمل ودخلوا السعودية عن طريق التهريب لكنهم عادوا بسبب عدم وجود فيزا لهذا رغم معاناتي في هذا العمل إلا أنني مضطر للبقاء في العمل فهناك أسرة في البلاد أنا عائلهم الوحيد. وقال سلطان والدموع في عينيه يحاول منعها: تصدق أن البعض ممن يعملون في القطاع الخاص يعانون أكثر من المتسولين الذين ليس لهم عمل قاطعته قائلا: لكن أنت كعامل لك حقوق فقال: لا أعرف أي حق إلا ذلك الراتب الذي أحصل عليه في آخر كل شهر بالكثير من التعب والإنهاك وبكوم من الإهانات والتعامل الجارح إما من صاحب العمل أو من بعض زبائن المحل. حاولت أن أغير اتجاهي وأنا أنقل معاناة بعض العاملين في القطاع الخاص فكان القطاع الصحي ومن إحدى المستشفيات الخاصة حيث تحدث فني مختبرات رفض ذكر اسمه قائلا: القطاع الخاص ميزته في أنه خالُ من الروتين لكن كل ما يمكن أن تحصل عليه مهما كثر ليس مقابل ما تقدمه من جهد القطاع الخاص لا يعرف الإجازة أو طبيعة العمل أو الحافز كما أن القطاع الخاص أصبح يوظف جهود الدولة والمواطن والعامل الذي يعمل فيه لصالح ما سيحققه من ربح هذه معادلة أصبحت واقعا ملموسا في غياب الدولة. فيما يضيف عبدالرحمن عثمان البريهي أنه تعرض لإصابة عمل أثناء عمله في أحد المطاعم وفقد أربع أصابع في يده اليسرى قائلا: بعد 4 سنوات من الشريعة والمتابعة لدى اللجان التحكيمية في أمانة العاصمة صدر حكم ضد صاحب المطعم الذي أصبت وأنا أعمل فيه ومن خلال وساطة البعض تم الاتفاق على أن يدفع مليوناٍ ومائتي ألف ريال وبالفعل دفع المبلغ لكن بعد أن كنت قد صرفت مصاريف متابعة القضية حوالي ستمائة ألف ريال وتوقف عن العمل لمدة أربع سنوات. وأضاف البريهي -وهو يشير بما تبقى من أصابعه: الآن أعتبر إنساناٍ عاجزاٍ عن ممارسة أي عمل بشكل طبيعي بسبب الإصابة فلماذا لا يقوم أرباب العمل بالحفاظ على سلامة العاملين قبل أن تحدث مثل هذه الإصابات أو يدفعون التعويض العادل للمصاب دون الحاجة للذهاب إلى اللجان التحكيمية العمالية. وأردف البريهي: من خلالكم أدعو كافة العاملين في القطاع الخاص للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بكافة الحقوق التي كفلها القانون للعاملين ومنها التأمين والعلاج وحقوق نهاية الخدمة والإجازات والمكافآت مقابل ساعات العمل الإضافي كما أدعو أرباب العمل إلى الموازنة بين مصالحهم ومصلحة العامل وبشكل يحترم فيه آدمية الإنسان. طرحنا معاناة العاملين في القطاع الخاص والكثير من تساؤلاتهم على رئيس اللجنة التحكيمية بأمانة العاصمة القاضي عبدالسلام محمد السماوي والذي أوضح مسألة الأجور للعاملين في القطاع الخاص فالقانون أكد على أن الأجور في القطاع الخاص يجب ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة وكذلك ساعات الدوام التي يجب ألا تزيد عن 8 ساعات وأي ساعة دوام تزيد عن 8 ساعات حكمها حكم الإضافي يعني 48 ساعة عمل أسبوعيا. وأضاف السماوي : لكن في اليمن يخضع العمل لسياسة السوق العرض والطلب وحاجة العامل للوظيفة وندرة الحصول على الوظائف أنتج قبولاٍ للعمل حتى ولو بكثير من الاشتراطات بما فيها ساعات الدوام الزائد كما أن هناك نوعاٍ من العمال الأجير كل الوقت وهؤلاء يعملون عادة في المطاعم والمعارض أو من يتطلب العمل أن يكون على أهبة الاستعداد للقيام بالعمل إذا طلب منه ذلك. وأردف السماوي: أما فيما يتعلق بالتأمين للعاملين في القطاع الخاص فهناك قصور في الثقافة التأمينية وهذا القصور يوجد في المؤسسة العامة للتأمين من خلال عدم تحريها عن العاملين في القطاع الخاص الذين لم يقم أصحاب المنشأة بالتأمين عليهم حتى الآن قصور كذلك من جانب أرباب العمل من خلال عدم معرفة المزايا التي يمكن أن يجدها جراء التأمين على العاملين لدية قصور يأتي من بعض العاملين في القطاع الخاص الذي يفضل المكافأة في نهاية العام بديلاٍ عن التأمين الذي لا يكون واعيا بأهميتها بالنسبة للعامل إذا ما تم التأمين عليه وللأسف غالبية العاملين وأرباب العمل يعتبرون التأمين اختيارياٍ كما أن التشريعات التأمينية يكتنفها الغموض وعدم الشفافية والوضوح إضافة إلى التعامل المرن بين مؤسسة التأمين والمكلف في تقدير المستحقات التأمينية يشوبها الإجحاف للعامل خاصة في لحظات تقدير التأمين. وأشار السماوي إلى أن حقوق نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص رديف للتامين: إذا وجد التأمين انعدمت وإن غاب وجدت وهذا حق أصيل في القانون فكل مواد قانون العمل من القواعد الملزمة ولا يحتاج للوائح فكل نصوص القانون ملزمة بقوة القانون لأنها من قواعد الأمن الاجتماعي التي تدخل المشرع لحمايتها كما أن حرمان العامل من العمل يجب أن يكون إما بسبب ارتكاب العامل مخالفة أو ارتكاب العامل لجريمة ما أو انتهاء العمل وتوقف العمل وتقليص العمالة ولكن حتى في هذه الحالات يكون الاستغناء عن العامل وفق ضوابط وأسس ومعايير وأي إجراء ضد أي عامل لم يراع فيه ما ذكر يعتبر إنهاء مشوباٍ موجبا للتعويض. وقال السماوي: هناك اعتقاد خاطئ لدى بعض العاملين مفاده أنه رغم كثرة القضايا العمالية وأهميتها إلا أنها تنظر أمام لجان تحكيمية وليس محاكم وهنا أريد أن أوضح حتى يزول الالتباس الذي يوجد لدى البعض أن اليمن مرتبطة باتفاقية دولية عبر منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية حول الشراكة الاجتماعية الثلاثية لفض منازعات العمل وهو ما يجب مراعاته باعتبار الاتفاقية الدولية أرفع مقاما من الدستور ومن التشريعات الوطنية الأخرى والرجحان يكون للاتفاقية الدولية لهذا يجب أن تأتي التشريعات الوطنية منسجمة معها لهذا اللجان التحكيمية لم يطلق عليها هذا الاسم إلا تمييزا لها بنص القانون أما من حيث أداؤها فهي تمارس نفس أداء واختصاصات المحاكم الابتدائية. لكن أريد أن أشير إلى أن بعض المحامين يعتقدون أن أحكام اللجان التحكيمية أحكام محكمين وهذا خطأ شائع يقع فيه كثيرون فالمعروف أن أحكام المحكمين ينظمها قانون التحكيم وللأطراف حق اختيار المحكمين وعددهم ودفع أجورهم واختيار لغة الحكم وتقديم حكم المحكمين ومسودته إلى محكمة الاستئناف بينما أحكام اللجان التحكيمية وولايتها إجبارية من الدولة بموجب التشريع لا حرية للأفراد فيه. وقال رئيس اللجنة التحكيمية بالأمانة: إن بعض أرباب الأعمال يرفضون إعطاء من يترك العمل لديهم إخلاء طرف حتى يستطيع مزاولة عمل آخر وأكد هنا على حق العامل في إخلاء طرف وإذا حدث ورفض بعض أرباب العمل منح إخلاء الطرف فإن اللجنة التحكيمية يمكن أن تمنح العامل إخلاء طرف حتى يستطيع توفير عمل آخر لكننا في اللجنة التحكيمية في الأمانة نعاني من كثير من الصعوبات أهمها عدم رفد اللجنة بالإمكانيات المادية والمالية والمعنوية حتى نستطيع أن نعمل بشكل أفضل فلدينا كثير من الطموح لتقديم الأفضل إذا ما توفرت الإمكانيات والحمد لله في الآونة الأخيرة عملنا على إنجاز كثير من القضايا العمالية في فترة زمنية قليلة بعد أن كان في الماضي تمر سنوات دون البت في كثير من القضايا لكن واقع العمال في القطاع الخاص لا يزال يحتاج لتفعيل دور الوزارة وخاصة قطاع تفتيش العمل الذي لا يزيد للأسف المفتشون المؤهلون فيه عن عدد أصابع اليد الواحدة على مستوى الجمهورية قطاع التفتيش لو قام بدوره سيعمل على توفير أسباب السلامة الوقائية والعلاجية للكثير من العاملين في القطاع الخاص وخاصة في موضوع إصابات العمل. واختتم رئيس اللجنة التحكيمية بأمانة العاصمة القاضي عبدالسلام محمد السماوي حديثه قائلا: مطلوب ثقافة مجتمعية تساعد كل الجهات في نشرها – عاملين أرباب العمل اتحاد العمال والنقابات العمالية- وبما يعيد الحقوق المسلوبة لأصحابها ويعيد الابتسامة للكثير ممن يستغلون بسبب الحاجة الماسة للعمل.