أكثر من 8 آلاف حادث مروري.. ووفاة 1449 شخصاٍ العام الماضي

في ظل اكتفاء الإدارة العامة لشرطة السير بتسجيل ورصد الحوادث المرورية ونتائجها, وكذا تخاذل وزارة الأشغال العامة والطرق وعدم قيامها بواجبها في صيانة الطرق المرورية وانخفاض الوعي لدى المواطن بقواعد وقوانين السير.. تظل الحوادث المرورية من أكثر الوسائل القريبة للموت وحصد أروح اليمنيين, والدليل على ذلك ارتفاع وتزايد نسبة الحوادث المرورية والخسائر المادية والبشرية الناتجة عنها من عام إلى آخر. هذا التحقيق يبين نسبة ارتفاع الحوادث والوفيات والإصابات بين العامين الماضيين, ويعرض أسبابها والحلول والمعالجات التي يمكن من خلالها وضع حد لنزيف الأرواح والدماء على الطرقات… نتابع..

ترتفع نسبة وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من الوفيات والإصابات والخسائر المادية من عام إلى آخر دون أن تهتم لجهات معنية وتبحث عن حلول حقيقية تطْبق وتنفذ على أرض الواقع وتساهم في وقف أو تخفيف نزيف الأرواح والدم اللذان أصبح مشاهد يومية تتكرر على الطريق ولا بد من حدوثها ومشاهدتها وتجرع المواطن ومستخدمي الطرق كل المعاناة والخسائر دون تحرك من الحكومة والمواطن وكأن الأمر لا يعني أحد رغم ما توضحه الإحصائيات من أعداد هائلة يقف عندها كل من يعرف قيمة النفس البشرية ويتعمق في عواقبها ونتائجها على الأسرة والمجتمع و الحكومة التي لم تعير أي اهتمام لهذا الجانب الذي يعتبر أحد الأدوات الحاصدة لأرواح اليمنيين بحسب ما توضحه التقارير الصادرة عن وزارة الداخلية. لقد حرصنا على تدعيم هذا التحقيق بإحصائيات وأرقام رسمية خاصة بالحوادث المرورية التي حدثت خلال العامين الماضيين بحيث نبين من خلالها نسبة إرتفاع الحوادث ونتائجها وأسبابها .. لنتمكن من طرح القضية بالأعداد أمام الجهات المختصة. وبحسب ما ورد في تقرير صادر عن الإدارة العامة لشرطة السير التابعة لوزارة الداخلية فإن العام الماضي 2013م قد شهد 8962 حادثاٍ مرورياٍ وذلك بنسبة ارتفاع 11.1 %عن العام الذي قبله 2012م والذي بلغ فيه إجمالي الحوادث 8066 حادثاٍ ليصل الفارق بين العاملين في عدد الحوادث إلى 896 حادثاٍ بينما عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث خلال العام الماضي قد وصلت إلى 2494 شخصاٍ بنسبة 4.78 % وبفارق 122 شخصاٍ عن عام 2012م والذي بلغت فيه إحصائيات الوفاة إلى 2382 شخصاٍ. وأكد التقرير ذاته على زيادة وقوع الإصابات البليغة الناتجة عن حوادث العام الفائت والتي بلغت 6164 بنسبة ارتفاع 11% وبفارق 613 مصابا عن عام 2012م والذي وصل فيه عدد المصابين بإصابات بليغة إلى 555 مصابا بينما بلغ إجمالي الأشخاص المصابين بإصابات بسيطة خلال العام المنصرم إلى 6047 شخصاٍ بنسبة ارتفاع 6.8 %وبفارق 411 مصاباٍ عن الإصابات البسيطة التي خلفتها حوادث العام الذي سبقه والبالغة 6047. الخسائر المادية الناتجة عن الحوادث المرورية ليست بسيطة ويستهان بها فقد قدرة الإحصائية الرسمية خسائر العام الماضي بـ(2175431200) ريال وذلك بنسبة إرتفاع 15.2% وبفارق (287114200) ريال عن الخسائر المادية التي خلفتها الحوادث خلال عام 2012م والتي قدرت بـ(1888317000) ريال بحسب ما جاء في التقرير. رغم تلك الأرقام المرتفعة التي تسجلها وترصدها وزارة الداخلية وتطلع عليها الحكومة والمواطن إلا أنها لم تغير أو تحسن أو تساهم في تكريس وغرس قواعد وقوانين وثقافة السير لدى سائقي ومستقلي المركبات بجميع أنواعها وأحجامها وكذا المارة باعتبارهم يشغلوا حيز لا بأس به في أسباب وقوع الحوادث .. وكذلك الحكومة والجهات المعنية لا يختلف تطنيشها وعدم اهتمامها عن المواطنين إذ أنها لم تعمل أو تبحث وتدرس الأسباب وتوجد حلول جذرية لها بدلاٍ من الاكتفاء بتدوين الأرقام والأسباب. وفي السياق ذاته يقول نائب مدير عام المرور العقيد/عبدالرزاق المؤيد عن أسباب وقوع الحوادث “من خلال ما يرد ويصل إلينا من إدارة شرطة السير بالمحافظات فإن السبب الرئيسي لوقوع الحوادث عدم التزام السائقين والمارة بقواعد وقوانين السير عند مرورهم كالسرعة الزائدة وعدم صيانة سياراتهم واتباع إشارات السير وربط حزام الأمان وغيرها من إرشادات نظام المرور.. بالإضافة إلى عدم صيانة الطرق من قبل وزارة الأشغال والطرق”. من جانب آخر اعتبر رئيس منظمة قف للسلامة المرورية محمد الشامي ضعف البنية التحتية للخطوط البرية وعدم صيانتها وكذا انعدام الإشارات والإرشادات المرورية أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية وارتفاعها من عام إلى آخر.. بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات المختصة الحكومية وكذا انعدام إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية مما أدى ذلك بحد قول الشامي إلى تبعثر المسؤوليات وغياب الإدارة السياسية الواضحة لإعطاء السلامة المرورية أولوية. التنسيق المتكامل بين الإدارة العامة للمرور ووزارة ( الأشغال العامة والطرق والصحة والنقل والإعلام والمالية) وكذا المجتمع المدني أصبح من الضروريات كون ذلك سيحد من هذه المشكلة نظراٍ لما سينتج ذلك التنسيق من حلول مناسبة ودقيقة وعلمية من كل الجهات المختصة لمعالجة ظاهرة الحوادث المرورية كما يقول الشامي.. مشيراٍ إلى أن المنظمة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات بمختلف المحافظات بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية في أوساط المجتمع. الحديث في مجال توعية المجتمع يعني التفكير عن شيء خيالي أو البحث عن الماء وسط الصحراء ولا يمكنا الوصول أو تحقيق نسبة بسيطة منه لما يتطلب ذلك من كوادر بشرية وإمكانات مالية هائلة ووقت طويل جداٍ لذا يجب أن لا نعول على هذا المعالج كثيراٍ ولا نهملة أيضاٍ أو تتركه فهو أهم وأحسن الطرق والأساليب لإنهاء المشكلة لكن يتطلب ذلك وقت وجهد كبير وليس هناك من يسعى لتحقيق ذلك كون الجهات المختصة لا تفعل ولا تغظ الطرف عن هذا الأمر. لذلك فالحل الوحيد الذي نستطيع من خلاله الحد من وقوع الحوادث بأقل وقت وجهد وكلفه هو صيانة الطرق وإصلاحها بالمقاييس والمواصفات العلمية الدقيقة وليس ترقيع الحفر وتلبيدها بالقليل من الإسفلت وكذا وضع الإشارات والإرشادات المرورية في الأماكن التي تتطلب وجودها والتي تكثر فيها الحوادث بالإضافة إلى تطبيق قانون العقوبات والغرامات لكل من خالف وانتهك قوانين وقواعد العبور من السائقين والتعامل معهم بصرامة وجدية من قبل شرطة السير مع إلزامية دفع الغرامات ما لم يتم احتجازهم مع مراكبهم وسياراتهم لأن ذلك هو العلاج الفعال والمناسب للظروف والمرحلة التي يمر بها الوطن.. هذا إذا كنا عازمين على تخفيف الألم والحزن وصل القضية.