في الغرب تقام وتنصب جسور الطرقات خلال أسبوع واحد, وتشق وتسفلت مئات الكيلو مترات من الطرق في أشهر معدودة وبجودة عالية ومقاييس عالمية, تنفذها شركات معترف بها رسميا وتمتلك إمكانات بشرية وفنية هائلة وحديثة وفي أقل وقت وجهد. وتشرف على تنفيذ تلك المشاريع الجهة المختصة والرسمية.. وفي حين تلاعبت أو أخلت الشركة في تنفيذ المشروع, كما ورد في المخطط المسلم لها, أو عدم انجازه خلال الفترة المحددة للتنفيذ, قد تتعرض للمساءلة والمحاكمة ودفع الغرامات القانونية المشددة كعقوبة..لذلك نجد تلك الشركات والمؤسسات شديدة الحرص على تنفيذ المشاريع بجميع المواصفات المطلوب تنفيذها. وفي بلد يفتقر للخطوط البرية, وتعاني فيه مدن وأحياء ـ خاصة المناطق الجبلية والريفية ـ من انعدم الطرقات.. تستمر الشركات المقاولة في تنفيذ مشاريع الطرق لعشرات السنين وبخلاف الشروط والمعايير المحددة, على مرأى ومسمع الجهات المختصة والمشرفة والرقابية على تلك المشاريع. من تلك المخالفات والتساهلات مشروع طريق بني رويــــة صيحان بمديرية جبل الشرق محافظة ذمار الذي بدأ العمل فيه عام 1997م ولم ينته حتى الآن, أي قبل 15 سنة.. كل ما قام به المقاول المنفذ للمشروع هو شق جزء من الطريق التي يفترض بأنها قد اكتست بالبساط الأسود (الإسفلت) قبل عقد ونص من الزمن, كون المسافة ليست كبيرة ولا تتجاوز (40) كيلو مترا. وبينما أهالي عزلة روية يبحثون عن حل يخلصهم وينهي المعاناة والصعوبات التي يواجهونها أثناء مرورهم على تلك الطريق.. يتنقل مقاول المشروع بالآلات والمعدات من منطقة إلى أخرى, وذلك لكثرة المشاريع التي تقدم لتنفيذها لدى وزارة الأشغال العامة والطرق. ويقول رئيس جمعية روية الاجتماعية التنموية مهدي محمد العبري في شكوى وجهها للجهات المختصة عبر الثورة : بذل أبناء منطقة روية كل ما بوسعهم وجعبتهم من السبل, حتى وصل بهم الحال إلى المساهمة بالمال والممتلكات, لاستكمال ذلك المشروع الذي كان ولا يزال يمثل لهم حلما في حال تحقيقه لما سيسهل عليهم في تنقلاتهم ومواصلاتهم.. إلا أن تلك المحاولات والوسائل باءت بالفشل ووقفت عاجزة في فعل ما يمكن فعله لإعادة العمل في الطريق واستكمال تنفيذها. ويناشد مهدي العبري نيابة عن أهالي الروية وزير الأشغال العامة والطرق ومحافظ محافظة ذمار بالنظر وتكليف لجنة فنية لمعاينة وتقييم المشروع المتعثر رغم استلام المقاول كافة حقوقه المالية, وكذا التوجيه بسرعة تشغيله واستكمال تنفيذه بأدق المواصفات والمعايير الهندسية العالمية.