أكد مدير الإدارة العامة لحماية المرأة والطفل بوزارة الداخلية العميد/ سعاد القعطبي أن بعض أقسام الشرطة قد تنتهك حقوق وقانون الأحداث وبتصرفات فردية مخالفة للقانون الجنائي وقانون هيئة الشرطة.. مشيرة إلى أن قيادة وزارة الداخلية متفاعلة مع هذا الموضوع وغير متساهلة, في معاقبة أي شرطي يخالف القانون وينتهك حقوق وكرامة الأحداث. وقال العميد/ سعاد إنه تم رصد (174) حدثاٍ يقبعون في دور الرعاية الاجتماعية والسجون الاحتياطية في ثلاث محافظات, خلال نزولهم الميداني نهاية ديسمبر الماضي.. واعتبرت القضاء على العنف الأسري وجنوح الأطفال مهمة صعبة وتتطلب جهود وإمكانات كبيرة من قبل الجهات المختصة, والمجتمع عامة.. المزيد حول هذه القضايا وغيرها في اللقاء التالي:

* في البداية هل للقارئ أن يعرف أهم مهامكم¿ خاصة تجاه الأحداث¿ – تتحدد مهامنا واختصاصاتنا بحسب ما جاء من فريق إعادة هيكلة وتنظيم وزارة الداخلية بالآتي: ـ إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الزمنية الهادفة إلى حماية الأسرة ـ والعمل على حماية الأسرة من كافة أشكال العنف والاستغلال وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, وكذا ـ تدريب وتأهيل عناصر الشرطة النسائية اجتماعياٍ ونفسياٍ وحقوقياٍ وتغطية الاحتياجات من الكادر المهني النسوي لتأدية وظائف الشرطة المتصلة بقضايا المرأة والطفل والأحداث والعنف الأسري, ـ إلى رصد ومتابعة كافة المتغيرات والتطورات التي تتعلق بقضايا المرأة والطفل كنتيجة للسياسات المنفذة وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بقضايا الأسرة والأحداث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولا تخلوا مهامنا من عملية ـ رصد ظاهرة العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة والطفل, والبحث عن الأسباب والعوامل المؤدية لها واقتراح السبل والمعالجة التي تساهم وتساعد على الحد منها, بالإضافة إلى حماية ضحايا العنف الأسري وتقديم الرعاية لهم وتوفير الأماكن المناسبة لإيوائهم وتحويل من لزم تحويله إلى مؤسسات الإرشاد النفسي والاجتماعي والطبي بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.. وهناك الكثير من المهامات التي نقوم بها في دائرة اختصاصنا والتي تقتضيها طبيعة عملنا أو تكلفنا بها قيادة الوزارة.. ولا يسع المجال لذكرها. * كيف تتعاملون مع البلاغات والشكاوي التي تصلكم من المرأة والطفل عند تعرضهم للعنف¿ – عند ما نتلقى البلاغات والشكاوى في حالات العنف والاستغلال ضد المرأة والطفل وقضايا الأحداث نقوم حيالها في إجراء التحريات وجمع الاستدلالات والتصرف فيها بما يتفق مع روح القانون, وهي من أهم الواجبات الملقاة على عاتقنا. ونحن نعمل بكل جهدُ وبكل ما أو تينا من الوسائل والإمكانات على توفير الحماية اللازمة للمرأة والأحدث أثناء تعرضهم للاعتداء أو إيقافهم في مراكز الشرطة وكذا أثناء التحقيق معهم وجمع الاستدلالات في المحاكم. * القضاء على العنف الأسري وجنوح الأطفال مهمة صعبة وتحتاج لجهود كبيرة.. أين أنتم من ذلك¿ – صحيح أن القضاء على العنف الأسري وجنوح الأطفال مهمة صعبة وتحتاج إلى جهود وإمكانات كبيرة, ويتطلب المشاركة والتعاون من كافة شرائح ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مع الجهات المختصة التي تسعى للقضاء على العنف الأسري وجنوح الأحداث. وبما أن ذلك الأمر من اختصاصاتنا, ولأهمية هذا الموضوع وضعنا عدداٍ من برامج التوعية والإرشادية لنشر ثقافة نبذ العنف بين شرائح المجتمع والتوعية بالحقوق والواجبات والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.. بالإضافة إلى مراجعة وتطوير منظومة التشريعات الاجتماعية التي من شأنها توفير الحماية لصيانة كرامة المرأة والطفل وذلك الإسهام مع الجهات ذات العلاقة.. وعملنا أيضا في هذا الاتجاه على تطوير وتحسين أساليب الشرطة في التعامل مع قضايا المرأة والحدث والعنف الأسري بما من شأنه صون كرامتهم والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري فيما بينهم. * هل لديكم إحصائيات لعدد الأحداث المسجونين¿ – لقد تم وضع برامج نزولاٍ ميدانياٍ لتقييم أوضاع الأطفال الذين هم بنزاع مع القانون من قبل اللجنة الفنية لعدالة الأحداث المكونة من جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني وهم (وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف والمركز الأعلى للطفولة والأمومة ووزارة الشئون الاجتماعية واتحاد نساء اليمن) وكانت المحافظات المستهدفة للنزول هي تعز,إب,الحديدة,عدن,حضرموت.وتم تأجيل النزول إلى عدن وحضرموت بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها تلك المحافظات في الوقت الراهن. ومن خلال ذلك النزول إلى الثلاث المحافظات, وجدنا (174) حدثاٍ محتجزاٍ ومختلفاٍ مع القانون, منهم (82) طفلاٍ يقطنون بديار رعاية وتأهيل الأحداث, و(85) حدثا يمكثون في السجون المركزية, و(4) فتيات محتجزات بديار الرعايةالاجتماعية. وسنكمل النزول الميداني خلال الأيام القادمة, ونوافيكم بالمستجدات. * ما موقف القانون عن احتجاز الأحداث في السجون الاحتياطية ووضعهم بين الكبار¿ وما هو دوركم أنتم تجاه ذلك¿  – القانون لم يحرم احتجاز الأحداث في السجون الاحتياطية كما أن السجون الاحتياطية يوجد بها أقسام خاصة بالأحداث يمنع من احتكاكهم واختلاطهم بالبالغين وللعلم فإن الإيداع في السجون الاحتياطية من صلاحيات النيابات وليس الشرطة وقانون رعاية الأحداث رقم 24لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم26لسنة1997م شدد على أن يكون الحجز كوسيلة ضرورية ولازمة وفي مكان خاص يكفل ويضمن عدم اختلاطهم بالبالغين وعدم استخدام القوة أو الوسائل المقيدة للحرية كالسلاسل والكلابش أو القيود وغيرها… حيث نصت الفقرة (أ) من المادة الـ (11) قانون الأحداث على أنه ” لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه 12 سنه في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على 24 ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاٍ لأحكام هذا القانون”. ومن جهتنا في وزارة الداخلية قامت الإدارة السابقة وبدعم من منظمة اليونيسيف بتأثيث 9 غرف احتجاز خاصة بالأحداث موزعة في مراكز أو مناطق شرطة أمانة العاصمة. نه * هناك من يقول أن أقسام الشرطة تنتهك حقوق وقانون الأحداث¿ ما صحة هذا الكلام وما الإجراءات التي اتخذتموها ضدهم¿ – قد يحدث بعض من هذه التصرفات الفردية والتي أساساٍ يجرمها القانون سواء الجنائي أو قانون هيئة الشرطة لكننا نسعى بكل ما أوتينا من إمكانيات إلى تدريب وتأهيل العاملين في أقسام الشرطة وإدارات البحث الجنائي, بالطرق والأساليب التي تعود بإيجابيات عند التعامل مع الأحداث ونأمل ممن تم تدريبهم الالتزام بتطيق مخرجات التدريب على أرض الواقع. كما أن قيادة الوزارة غير متساهلة تجاه من يقوم بتعذيب الأشخاص أثناء التحقيقات لذا نرجو من الأخوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني المختصة بقضايا الأطفال موافاتنا بأي انتهاكات حقيقية قد يتعرض لها الأحداث في أقسام الشرطة أو أي مكان آخر يتبع وزارة الداخلية وسيتم محاسبة المسئولين عن ذلك طبقاٍ للقوانين واللوائح المعمول بها ونعلمهم عبر صحيفتكم الغراء بأن بيانات المبلغ ستكون سرية. * من خلال إشرافكم على دار الرعاية كيف تقيمون الأوضاع الصحية والنفسية والغذاسية فيها¿ وكيف يمكن تحسينها¿ – نحن لسنا مسئولون على دور التوجيه الاجتماعي فهي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونقوم فقط بتأمين الدور ومساعدتهم الأدوار والمسوؤلية متبادلة بيننا وبينهم لما فيه مصلحة الطفل الفضلي. * ماذا عن شرطة الأحداث التي استحدثت سابقاٍ ولم تطبق على الواقع¿ – تم تجهيز المركز النموذجي لشرطة الأحداث في أمانة العاصمة وسيتم افتتاحه والعمل به قريباٍ, وهذا الجانب المهم من أولويات خطة الإدارة العامة لحماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية, وسنقوم بعد ذلك على استكمال وتجهيز وإنشاء مراكز شرطة الأحداث في بقية المحافظات أن توفرت لنا الإمكانيات لتحقيق هذا الطموح. * الرعاية اللاحقة للأحداث  ليست موجودة وهي من الضروريات, فما قولكم في ذلك¿ – بدأ العمل ببرنامج الرعاية اللاحقة في عام 2008م في محافظتي تعز والحديدة كبداية وتجربة يتم بعد ذلك تعميمها على بقية المحافظات والبرنامج مطروح ضمن برنامج عدالة الأحداث الذي يمول من قبل منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي وفي الأساس يشرف على تطبيقه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالاشتراك مع عدد من الجهات كالمجالس المحلية ومدراء المدارس وأئمة المساجد ورؤساء جمعيات أعلية وتنموية ويهدف هذا البرنامج إلى التأكد من نجاح البرنامج الإصلاحي الذي طبق على الحدث وضمان نجاح إعادة الدمج الاجتماعي للحدث مع أسرته وبيئته ودورنا في البرنامج ثانوي حتى الآن. * رؤية الوزارة المستقبلية للنهوض بواقع الحدث في اليمن¿ – حماية الأطفال والنساء هو استثمار ناجح في مستقبل الوطن والأمة وسبيل إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعيين.