أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء عبدالرحمن عبدالخالق حنش على ضرورة تطبيق النظام والقانون دون استثناء على الكبير والصغير وذلك من أجل استتباب الأمن والاستقرار من خلال الإجراءات التي ستستخدمها الوزارة في حملاتها الأمنية المختلفة. وأضاف اللواء عبدالرحمن حنش أن اللجنة الأمنية العليا وجهت الوزارة بإعداد خطة كاملة لمنع حمل السلاح في المدن اليمنية وأن الوزارة أعدت ما طلب منها, مشيرا إلى أن أجهزة الشرطة ضبطت 2376 قطعة سلاح. وأشاد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة بجهود ودور أجهزة الشرطة في ضبط المتهمين وضبط الأمن والاستقرار بالتعاون مع جميع الوحدات الأمنية والعسكرية المتواجدة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات , منوها بأن هذه الوحدات الأمنية حققت نتائج جبارة في ضبط الأسلحة خلال الشهر الفائت, حيث تم ضبطها في مناطق الحزام الأمني المحيط بالعاصمة صنعاء وعواصم المحافظات الأخرى. وأشار اللواء حنش إلى أن خطة منع حمل السلاح لعبت دورا هاما في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وفي جهود الوقاية من الجريمة وضبطها قبل وقوعها. وأوضح وكيل الوزارة بأن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الشهر الفائت 3049 إجمالي المتهمين بارتكاب جرائم وقضايا جنائية مختلفة, وأن إجمالي الوفيات بلغ 274 شخصا منهم 7 إناث وتوزعت تلك الوفيات إلى 226 شخصا بالقتل العمد و10 أشخاص بالقتل الخطأ و30 مقاومة السلطة و7 تفجيرات عمدية وحريق عمدي. وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغت 1238 شخصا منهم 41 إناث وتوزعت تلك الإصابات إلى الشروع في القتل 870 شخصا منهم 27 إناث و77 إصابة بالخطأ منهم 9 إناث و164 اعتداء جسيما منهم 5 إناث و102 مقاومة السلطة منهم أنثى, و9 تفجيرات عمدية وحريق عمدي و15 اغتصابا منهم 5 إناث. ونوه إلى أن إجمالي المقبوض عليهم بجرائم مختلفة بلغت كإجمالي عام 3045 متهما , وأن القتل العمد بلغ 181 متهما منهم 7 إناث.