هاجس الخوف ينتابه عند الخروج من منزله والعودة إليه.. خالد الخولاني يقع منزله بالقرب من محطة لتعبئة الغاز أنشئت بشكل مخالف وتفتقد لوسائل السلامة. المحطة بالقرب من سوق شعبي بحارة غول المراني بمسيك.

أهالي مسيك ناشدوا بمذكرة أمين العاصمة في نهاية شهر فبراير الفائت برفع محطات الغاز من حيهم وجاء في المناشدة أن المحطات الخاصة بتعبئة الغاز تفتقد لشروط السلامة ووصفوا ذلك بـ(القنابل الموقوتة التي قد تنفجر في أية لحظة). الزميل منصور الجرادي قال في صفحته في الفيس بوك أن محطات الغاز التي تقع بالقرب من مسكنه في الستين تنذر بخطر. ويضيف: ” محطات الغاز قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أية لحظة”. حتى نهاية الشهر الماضي وأمانة العاصمة تمنح تصاريح بإنشاء محطات لتعبئة الغاز. قبل شهر من الآن أنشئت محطة في منطقة الجراف الغربي بعد حصولها على تصريح من أمانة العاصمة كما قال مالكها. ويقول المالك: ” إن استخراج التصريح كلفه (700) ألف ريال ناهيك على (4) ملايين ريال تكلفة الإنشاء”. على مدار العام الماضي التصاريح تمنح لمن يرغب في إنشاء محطات الغاز في الأحياء السكنية وأمانة العاصمة التي حاولنا مع مسؤوليها مراراٍ تزويدنا بمعلومات عن التصاريح التي منحت في العام الماضي. لم نجد أحداٍ في أمانة العاصمة يتحدث معنا عن مشكلة وجود محطات تعبئة الغاز في الأحياء السكنية واستمرار إصدار التصاريح حتى الشهر الماضي. لا سيما أن أمانة العاصمة كانت قد أصدرت تقريراٍ في فبراير 2013م أكدت فيه أن العديد من محطات غاز السيارات تمارس نشاطها بصورة مخالفة وغير مرخصة وليست ملتزمة بشروط السلامة الأمن. ويشير التقرير أن إحصائية تلك المحطات (150) محطة لتعبئة الغاز في الأحياء السكنية وأنها أنشئت في أغلبها في العام 2011م. في الأثناء تشكلت لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزارة الأشغال والعدل والإدارة المحلية والصناعة والتجارة والنفط والمعادن وأمين العاصمة ورئيس مصلحة الدفاع المدني ومدير عام شركة الغاز اليمنية. ويقول العميد عبدالكريم معياد رئيس مصلحة الدفاع المدني” اللجنة التي يترأسها نائب وزير الداخلية منعت منح تراخيص بإنشاء محطات تعبئة الغاز في الأحياء السكنية”. ويضيف: “اللجنة أيضاٍ في صدد استكمال كل الإجراءات المعلقة بمنح التراخيص بما في ذلك إجراءات شروط السلامة والمواصفات”. في الماضي بحسب مصادر في اللجنة برئاسة وزارة الداخلية كانت الجهات التي تمنح التراخيص مستعدة وهذا أثر سلباٍ على تكاثر هذه المحطات. المهندس محمد البوساني المدير الفني في الشركة اليمنية للغاز في تصريحات سابقة له قال( إن منح التراخيص كانت تتم عبر الهيئة العامة للاستثمار دون الرجوع لشركة الغاز”. حينها تم تحرير مذكرات إلى الجهات المعنية لضبط المحطات المخالفة وإزالتها. الجمعية اليمنية لحماية المستهلك انتقدت المجالس المحلية ومكاتب الأشغال العامة ومكاتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتجار محطات تعبئة الغاز وجاء في الانتقادات أن هذه الجهات تتعامل بلا مبالاة مع هذه المشكلة الخطيرة. معياد استغرب عند إعلامه أن محطات جديدة لتعبئة الغاز أنشئت حتى الشهر الماضي وقال: (أقرت اللجنة قبل أربعة أشهر بعدم منح تراخيص إلا بعد استكمال كافة الإجراءات” . ويضيف: (الجهات المخولة بمنح التراخيص بعد استكمال الإجراءات هي مصلحة الدفاع المدني ووزارة الأشغال ووزارة النفط). جاءت هذه الإجراءات بتشكيل اللجنة بعد انفجار خزان الغاز الخاص بمطاعم ( إيفل ) السياحي بشارع تعز وخلفت حينها إصابات بشرية وأضراراٍ مادية. المحطات في الأحياء السكنية لا تزال على حالها لم تنفذ ضدها أي إجراءات رغم المذكرات التي طالبت بإزالتها باعتبارها مخالفة. وكان أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة قد كلف في فبراير 2013م بتشكيل فريق ولجنة قانونية من المحاميين بتولي متابعة الترافع ضد أصحاب المحطات وخزانات الغاز المخالفة وتحميلهم مسئولية كافة الأضرار التي قد تنتج إزاء مخالفتهم للشروط والمواصفات الفنية والقانونية. والاجتماع الذي عقد في (3 فبراير 2013م) برئاسة أمين العاصمة عبدالقادر هلال أقر ضرورة إزالة (150) محطة لتعبئة غاز السيارات وطرمبات الغاز غير المرخصة. البوساني المدير الفني لشركة الغاز اليمنية كان قد وعد في بداية العام الماضي بتفتيش محطات الغاز وإزالة المخالفة منها مع إلزام المرخصة منها بالتقييد بالإجراءات وقواعد الأمن وشروط السلامة. شيء من هذا لم يحدث بحسب تأكيدات الأهالي في غير منطقة بأمانة العاصمة ويشير الأهالي إلى أن المحطات لا تزال في الأحياء السكنية الأمر الذي يهدد حياتهم في ظل وجودها في أحيائهم.