كان يعمل في حراسة وزارة النفط قبل أسبوعين كعادته رجل الأمن محمد فاضل الذي يعول أكثر من عشرة أبناء يداوم في عمله دون تغيب قبل أسبوعين غيبته عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من الوزارة. كثيرون من الأمنيين والعسكريين ذهبوا ضحايا العبوات الناسفة والدراجات النارية كل يوم يذهب ضابط أو جندي من العسكريين أو الأمنيين الذين يؤدون ما عليهم من خدمة. الخميس الفائت تم اغتيال رجل أمن في محافظة المهرة وسبقه في اليوم الأول اغتيال رجل الأمن يعقوب يوسف درويش على يد مسلح كان على متن دراجة نارية في محافظة مارب. وفي الخميس الفائت أيضا هاجم مسلحون في مديرية ميفعة محافظة شبوة جنوب شرق اليمن جنوداٍ مكلفين بحراسة أنبوب النفط وأصيب إثر ذلك أربعة جنود. وفي منتصف هذا الشهر هاجم مسلحون السجن المركزي بصنعاء واستشهد سبعة جنود من حراسة السجن وفر 29 سجينا أثناء العملية. وسبق هذه العملية استهداف حافلة تابعة لإصلاحية صنعاء بعبوة ناسفة ذهب ضحيتها جنديان وإصابة آخرين. هجمات متفرقة استهدفت العسكريين في غير محافظة ابتداء من هذا العام كان أولها الهجوم على نقطة أمنية في حضرموت راح ضحيتها 19 ضابطا وجندياٍ وكل ما تقدمه وزارتا الداخلية والدفاع هو 500 ألف ريال تكاليف الدفن لكل واحد من هؤلاء الضحايا. هذا العام ينذر بمزيد من الهجمات بعد أن كشفت مساء الخميس الفائت اللجنة الأمنية العليا عن اعترافات لعناصر إرهابية تم القبض عليها مؤخرا أن هذه العناصر كانت تستهدف مجموعة من المنشآت الحيوية في صنعاء. يأتي هذا العام بعد عام دام تعرض فيه العسكريون والأمنيون لأبشع المجازر خلال الأعوام المنصرمة. وبحسب مصادر رسمية فإن العسكريين الذين تم اغتيالهم من الجيش والأمن خلال العام 2013م (380) فردا و (75) ضابطاٍ برتب رفيعة وتركزت هذه الاغتيالات في أمانة العاصمة ومحافظات (حضرموت تعز إب). ناهيك عن الشهداء الذين استهدفتهم نيران مسلحين في أماكن عدة غير أن وزارة الداخلية لا تمتلك إحصائية أكيدة عن عدد العسكريين الذين استشهدوا في العام 2013م. في وزارة الداخلية لا يستطيع الصحفي الحصول على معلومة في هذا الشأن.. الإدارة العامة للتقاعد اعتذرت عن الإدلاء بمعلومة لأنها كما يقول مديرها العام لا تصل إليها إحصائية الأعوام الثلاثة المنصرمة. ويقول المدير العام لإدارة التقاعد في الوزارة: بعد أن يتم إصلاح وضع الشهداء وظيفياٍ يتم نقل أسمائهم إلى الإدارة والإدارة العامة لشؤون الأفراد في وزارة الداخلية اعتذرت أيضاٍ على لسان مديرها العام عن الإدلاء بمعلومات عن عدد العسكريين الذين استشهدوا في العام 2013م. ويقول محمد أحمد مارش نائب مدير عام شؤون الأفراد في وزارة الداخلية: الجهة المخولة بالإدلاء بمعلومات في هذا الشأن هي إدارة التوجيه والعلاقات العامة في الوزارة إدارة التوجيه والعلاقات العامة اعتذرت بمبرر أن الإدارة لا توجد لديها إحصاءات عن الشهداء العسكريين والأمنيين لنفس العام. وكان العام 2013م قد شهد اغتيالات بالجملة عبر الدراجات النارية والعبوات الناسفة استهداف العسكريين والأمنيين أخذ حيزاٍ آخر في الاقتحامات لنقاط أمنية ومنشآت حيوية كان أبرز المنشآت هي وزارة الدفاع العرضي التي تعرضت لهجوم مسلح أواخر العام الماضي وراح ضحيته (56) شخصاٍ بينهم مدنيون. العميد الآنسي الذي استبسل في الدفاع عن المنشآت حتى قتل بجانب إحدى السيارات المفخخة واستشهد معه ولده في ذات الحادثة. مستوى الإعالة في اليمن للأسرة الواحدة من (خمسة) إلى (سبعة) أشخاص والعسكريون والأمنيون الذين استشهدوا في أماكن متفرقة من البلد خلفوا وراءهم آلاف الأيتام بدون عائل سوى راتب لا يكفي الأسرة الواحدة إيجار المنزل. في جنائز الأفراد (السبعة) الذين قتلوا في هجوم السجن المركزي كان عدد من الأطفال الذين استشهد آباؤهم حاضرين..الدموع وحدها كانت تنبئ عن مستقبل مجهول لأولئك الأيتام الذين فقدوا آباءهم في لحظة حقد من قبل القتلة. مصدر في وزارة الداخلية لا يستبعد أن وراء تلك الأحداث التي يتعرض لها العسكريون والأمنيون في غير محافظة تواطؤاٍ من قبل بعض أفراد الأمن ما يعرض الآخرين للموت. مصدر في مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يعيد ما يحدث للجنود والضباط إلى تدني المرتبات التي وصفها بالإعانة الشهرية ولا ترتقي إلى رواتب كافية. ويقول المصدر في هكذا حال تجد الجنود غير مهتمين بالحفاظ على الأمن ومتى ما وجد رجل الأمن المزيد من الاهتمام فاعلم أن الأمن في اليمن سيكون أحسن حال. الأغرب أن ما يحدث لهؤلاء الساهرين على الأمن خلال الأعوام المنصرمة يقيد ضد مجهول. وزارة الداخلية لا تستطيع الإدلاء بمعلومات حول نتائج التحقيقات في تلك الجرائم لأنها كما يقول المصدر الأمني: كل حادثة تقع تشكل بعدها لجنة وهذه اللجان هي المخولة برفع تقارير نتائج التحقيقات إلى الجهات العليا. اللجنة الأمنية العليا قالت في بيان لها صدر الخميس الفائت أنها شددت الحراسة على المنشآت في أمانة العاصمة بعد القبض على عناصر إرهابية كانت تنوي القيام باعتداءات على تلك المنشآت. التساؤل الذي يتردد هو: لماذا التكتم الشديد من قبل وزارتي الداخلية والدفاع واللجنة الأمنية العليا على نتائج التحقيقات في الحوادث التي ازدادت حدتها في العام 2013م وتنذر بالأسوأ هذا العام¿