أوصت دراسة حديثة أعدتها لجنة خبراء في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تضمنت عددا من النقاط التي تخص حالة الأحداث في اليمن وكيفية عمل عدالة من التعامل مع قضايا الأحداث والأطفال المتهمين والمدنيين بخرق القانون. الدراسة التي أعدها فريق برئاسة الأخ عادل دبوان والدكتور فواز رطروط فصلت حالة الأحداث في اليمن نظريا وميدانيا موضحة أهم الأسباب التي تجعل الأطفال عرضه لخرق القانون واستعرضت الدراسة التي دشنت نتائجها ضمن مشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث بوزارة العدل بتنظيم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأحداث بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومنظمة اليونيسف بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف. وأشارت الدراسة في توصياتها إلى أهمية بناء قدرة الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين التربويين في مجالات الوقاية من جنوح الأحداث والإدارة الكلية لحالة الأحداث والنهج المتعدد للاختصاصات المهنية وسن التشريعات التي تضمن حق الطفل في عدم تسربه من التعليم باعتبار أن التسرب أحد الأسباب الرئيسية لجنوح الأطفال وضرورة اعتماد الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوثيقة “تطوير سياسات حماية الطفل” التي أعدتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ضمن نشاطات مشروع تعزيز نظم عدالة الأحداث. كما أكدت الدراسة أهمية إعداد وثيقة مشروع لتمكين الأسرة اليمنية (المفككة) من تنويع مصادر دخلها وتعزيز التلاحم بين أفرادها إضافة إلى أهمية عمل مهنة الخدمة الاجتماعية في اليمن من خلال بناء القدرة المؤسسية لأقسام الخدمة الاجتماعية في الجامعات الحكومية وتفعيل الدور المهني بنقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. إضافة إلى تدريب ضباط الشرطة ووكلاء النيابات والقضاة ومحاكم الأحداث على الكيفية في التعامل مع الآثار النفسية والاجتماعية والحقوقية المترتبة على خروج الأطفال عن القانون ونشر القوات في المناطق غير الآمنة التي تشكل خطرا على سكانها وزوارها عامة والأطفال خاصة وبناء قدرة وزارة الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل في المجال الإحصائي. الدراسة التي أشارت إلى أن أهم أسباب جنوح الأطفال هو الوضع الأسري المفكك والفقر ورفقاء السوء والتسرب من التعليم حيث أشارت إلى أسباب ارتكاب الأطفال للجرائم من وجهة نظر المبحوثين في أحد جداولها إلى أن الفقر سبب لارتكاب الجريمة (21.55) يليها التفكك الأسري بمجموع (14.11) فيما كان غياب متابعة الأسرة (11.94) والتسرب من التعليم (8.37) ورفقاء السوء (7.91) . وأوضح عادل دبوان ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الفعالية إلى أن المشروع أعد لجانا محلية مهمتها العمل على حل قضايا الأطفال قبل وصولها إلى أقسام الشرطة من أجل التخفيف من وطأة المعاناة التي قد يجدها الحدث وقد أنشئت هذه اللجان المحلية على أربع محافظات إضافة إلى إنشاء اللجنة الفنية التي ستعمل على تنفيذ توصيات هذه الدراسة إلى خطة مشروع منفذة على مستوى محافظات الجمهورية والتي جاءت الدراسة ضمن مشروع العدالة التصالحية للأحداث والأطفال المدانين بخرق القانون.