مركز الملك سلمان ينفذ مشروعاً لمعالجة مشكلة نقص المياه في مديرية ذوباب بتعز اختتام ورشة العمل الخاصة بالعنف القائم على الفتيات بعدن اختتام ورشة تدريبية بسيئون حول تقييم وتحديد الاحتياجات وإعداد وكتابة التقارير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل برامجه ومبادراته التنموية في مختلف المجالات تأهيل كوادر بمصلحة الجمارك حول الرقابة على السلع الإستراتيجية في قطر شرطة مأرب تعلن منع حركة الدراجات النارية داخل المدينة بصورة نهائية استكمال تجهيزات إصدار البطاقة الذكية في حيران غرب حجة طارق صالح يبحث مع سفير الإمارات مستجدات الأوضاع العرادة يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي المستجدات العسكرية والأمنية وتأثيرها على عملية السلام مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية
عصابات تستخدم المرأة كغطاء لتنفيذ جرائم السرقة والاختطاف
الجريمة تطورت والمجرم أصبح يمتلك أساليب تفوق قدرات رجال البحث.
لقاء-معين محمد حنش
أرجع مدير عام المباحث الجنائية بعموم محافظات الجمهورية العميد الدكتور عمر عبدالكريم إخفاق رجال أمن البحث الجنائي في ضبط الجرائم قبل أو أثناء أو بعد وقوعها, خلال العامين الماضيين إلى انعدام الإمكانات البشرية المتخصصة والأجهزة الفنية الحديثة لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالمحافظات, بالإضافة إلى ارتفاع نسبة وقوع الجريمة وكذا انتشار وظهور جرائم حديثة ودخيلة على المجتمع اليمني تفوق قدرات وإمكانات رجال البحث الجنائي. وأشار مدير عام المباحث إلى أن المجرم يمتلك أساليب وأدوات متطورة وقدرات عالية تفوق قدرات وإمكانات رجال البحث الذين يفتقرون إلى أبسط الإعدادات والتجهيزات التي يمتلكها المجرم.. التفاصيل في هذا اللقاء
-بدايةٍ.. كيف تقيمون عمل رجال البحث الجنائي في مكافحة الجريمة ومستوى الضبط قبل وبعد حدوث الجريمة¿ -أولاٍ: رجال البحث يؤدون مهامهم على أكمل وجه.. إلا أنهم يواجهون مشاكل وصعوبات في عملية ضبط ومكافحة الجريمة خلال العامين الماضيين وذلك يعود لسببين أولاٍ: ارتفاع نسبة وقوع الجريمة والذي شكل عبئاٍ كبيراٍ على رجال البحث.. ثانياٍ: ظهور جرائم جديدة ودخيلة على المجتمع بشكل عام ورجال البحث على وجه الخصوص, ومتابعة هذه الجرائم والحد منها يتطلب التجهيز والإعداد الجيد لرجال البحث الجنائي ورفع مستوى كفاءاتهم, بحيث يتمكنون من متابعة هذه الجرائم التي تعتبر جرائم نوعية مثل جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم التي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة على المجتمع اليمني. استغلال النساء -برأيك ..ما هي أكثر الجرائم التي تكون فيها النساء طرف.. وتأثيرها على المجتمع¿ -جرائم السرقة وجرائم اختطاف الأطفال وبعضها جرائم القتل.. لكن اللافت للنظر هي جرائم السرقة بحيث تشترك المرأة في جرائم السرقة وهذا يعتبر أسلوباٍ جديداٍ بالنسبة لرجال البحث من حيث التغطية ومن حيث استخدام المرأة كوسيلة للتمويه عند تنفيذ عملية السرقة, حيث تتمكن العصابة من المرور بسيارة مسروقة من النقاط الأمنية حين تكون عليها امرأة. أساليب متطورة -برأيك هل تطورت الجريمة في استخدام أدوات جديدة في ارتكاب الجرائم¿ -نعم .. الجريمة أصبحت متطورة وتشكل كما قلنا سابقاٍ عبئاٍ على رجال البحث.. فهناك جرائم نوعية ظهرت لأول مرة في المجتمع اليمني.. والمجرم أصبح يمتلك أساليب وأدوات متطورة.. لذا يتطلب من رجال البحث الجنائي أن يتطور مقابل ذلك التطور النوعي للجريمة, من أجل مكافحة تلك الجرائم التي أصبحت تفوق قدرت رجال البحث من كافة الأنواع. السرقة والقتل
-ما هي أكثر القضايا التي تصلكم¿ -يقوم رجال البحث بمتابعة والتحقيق مع المتهمين لمرتكبي الجرائم في قضايا عديدة ومتنوعة أهمها سرقة السيارات والبيوت, والانتحار, والقتل العمد, وقتل النساء للرجال, والقتل الخطأ, ..والعبث في السلاح, وتهريب الأطفال. وأكثر الجرائم التي تحدث وتصلنا ويحقق فيها رجال الأمن وتعتبر الأكثر انتشاراٍ في أوساط المجتمع المدني هي جرائم السرقة بمختلف أنواعها, منها سرقة المنازل والسيارات والنشل من على السيارات.. والجرائم التي تصلنا عديدة ومتنوعة وتفوق قدراتنا, لذا نحن بحاجة إلى إيجاد كادر مؤهل قادر على ضبط ومنع هذه الجرائم ومكافحتها. آفة المخدرات – ماذا عن المخدرات وتجارتها في بقية المحافظات¿ -جرائم المخدرات بدأت تنتشر بشكل كبير .. فخلال العام الماضي ضبط رجال الأمن كميات كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها خاصة في المنافذ البرية والبحرية.. وهذا المخدرات تمثل خطراٍ كبيراٍ على المجتمع والحكومة ولا بد هنا من توفير كافة الوسائل والإمكانيات المناسبة والمتخصصة بمكافحة هذه الظاهرة. التقطع للحصول على المال -انتشرت مؤخراٍ عصابات التقطع والنهب وبالأخص في المدن.. هل تم ضبط مثل هذه العصابات¿ -تمكن رجال الأمن من ضبط الكثير من هذه العصابات.. وهناك عدة عصابات منها من يمتهن حرفة التقطع للحصول على المال أو للسرقة والنشل, وهناك عصابات تقطع لأسباب وظروف شخصية.. وهنا لا بد من التفريق بين التقطع والقطاعات.. حيث التقطع يقتصر على شخص معين بغرض سرقته ونهب ما بحوزته, بينما القطاعات وهي التي تتم أو تحدث بين قبيلتين أو محافظتين.. وفي كل الأحوال فقد أصبحت هذه الأعمال ظاهرة مقلقة للأمن والسبب الرئيسي لانتشارها وتوسيعها يكمن في عدم وجود تطبيق للقوانين والأحكام لتكون رادعة لمثل هؤلاء المتقطعين. وأيضا هناك أعمال تخل بالأمن مثل ظاهرة السرق والسطو بالقوة.. ومنفذو هذه الأعمال يستغلون عدم وجود رجال الأمن في أماكن معينة سواء بالعاصمة صنعاء أو المحافظات الأخرى.. لكن تم ضبط الكثير من هذه الجرائم التي تكون بالسطو والسرقة بالقوة.. وأعتقد أن الجريمة قد استفحلت بسبب الأوضاع التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين لأن المؤسسة الأمنية قد أنهكت من الناحية المادية والإمكانيات وغيرها لضبط مرتكبي مثل هذه الجرائم. بسبب شركائهم -يقال إن السجون لديكم مكتظة بالمتهمين لسنوات.. وقضاياهم متعثرة لديكم أو في النيابات¿ كيف تردون على ذلك¿ -أتابع موضوع السجناء وأعمل كشف يومياٍ للسجناء المتواجدين في سجون البحث الجنائي بالعاصمة أو المحافظات الأخرى.. فقضايا السجناء أكثرها قضايا السرقات.. وبصراحة بعضها تتأخر بسبب استكمال الإجراءات البحثية للمشاركين مع السجين المتهم والانتظار حتى يضبط المشاركون المتهمين مع الموجودين في السجن. وتتعثر قضاياهم حتى يتم استكمال الأدلة.. والمشكلة أن النيابة هي من يجب أن تحرك القضايا كونهم مطلعين ولدينا نيابة البحث مطلعة على كل القضايا وهي معنية بهذا الأمر لكن العبء يصبح على البحث الجنائي, فإنها من تحقق وتجمع الاستدلالات المتبقية للقضايا, لكننا نراقب سير الإجراءات أولاٍ بأول بحيث تقدم القضايا بأسرع وقت ممكن إلى النيابة, فلا يجب أن يظل السجين مسجوناٍ أكثر مدة من الفترة المطلوبة قانوناٍ. وسائل بدائية -ما هي أبرز الصعوبات والمشاكل التي تواجهكم¿ -الإمكانيات غير متوفرة بشكل صحيح نحن ما زلنا نعمل بوسائل بدائية .. فالجرائم تتطور ونحن ما نزال محلك سر.. فيجب تطوير إمكانيات ومعدات وأساليب جهاز البحث الجنائي كي يتمكن رجال الأمن من ضبط الجريمة ومنفذيها قبل أو أثناء أو بعد حدوثها.. فإذا توفرت الأجهزة المتطورة لرجال البحث سوف يتمكنون من القبض على الجرائم وسترتفع نسبة ضبط الجريمة.. ونحن نقدم مقترحات من أجل أن نستفيد من الخبرات البحثية في الدول المجاورة.. ويجب مدنا بالوسائل التي نحتاجها لذلك. 38249 جريمة -كم يبلغ عدد الجرائم المضبوطة خلال العام 2013م في كافة محافظات الجمهورية¿ -بلغ إجمالي الجرائم التي شهدها العام الماضي إلى 38249 جريمة منها 2859 جريمة غير جنائية.. أما عدد المتهمين في الجرائم الجنائية خلال الفترة ذاتها فقد وصلوا إلى 49963 متهما من الذكور و9079 متهمة من الإناث.. كما بلغ عدد المجني عليهم 38107 من الذكور و2500 مجني عليها من الإناث بعموم محافظات الجمهورية. كما أن هناك خسائر بشرية ناتجة عن تلك القضايا وقد بلغت 2625 وفاة في الجرائم الجنائية و1333 وفاة في حوادث غير جنائية .. بينما الخسائر المادية لتلك الجرائم المرتكبة خلال العام 2013 م فقد بلغت 10 مليارات في الجرائم الجنائية و610 ملايين ريال ناتجة عن الجرائم غيرالجنائية. -كلمتكم الأخيرة.. لمن تحبون توجيهها ..¿ -أولاٍ العمل الأمني متكامل بين رجل الأمن والمواطن ..فإذا لم يوجد التعاون من المواطن لا يستطيع رجل الأمن أو البحث أن يضبط الجريمة بالشكل الصحيح ..فأنا دائماٍ أوجه ندائي للمواطنين بأن يتعاونوا مع رجال البحث في ضبط الجرائم .. وعلى رجال الأمن والبحث أن يحسنوا علاقتهم مع المواطن بحيث يساعد ويستجيب في أي عمل تطوعي أو بحثي في كشف الجرائم والجريمة.