هي المشكلة التي يعاني منها كل الناس , لم تخترع بعد السيارة التي تطير لذا فالجميع بحاجة ماسة الى طريق خالُ من العقبات التي تسبب ازدحاماٍ يصل في بعض الاحيان إلى درجة الاختناق المروري فنفقد بسببه حياة معسرة في الولادة أو مريض بجلطة أو حادث لم يستطع الوصول إلى مركز الإسعاف في الوقت المناسب فكان الإزدحام سببا في وفاته/ها , ومتى قلت خسائره فهي مؤثرة في كثير من الإحيان حتى أن بعض الناس يفقد صفقة تجارية تأخر عن موعد اجتماعها وآخر أقلعت رحلته الدولية قبل أن يصل إلى المطار , وبعملية حسابية بسيطة نجد الإزدحام المروري في أهون حالاته يكلف البلاد الكثير من العملة الصعبة قيمة ملايين اللترات من الوقود المحترق في مكائن المركبات نتيجة إوقات الانتظار الناتجة عن الإزدحام . وإن وجدنا في الأحداث السياسية سببا لبعض الاختلالات الأمنية فإننا لا نجد فيها مبرراٍ لحالات الاختناق التي تحدث في كثير من شوارع المدن ويفترض بشرطة السير أن تحافظ على أدائها في مختلف الظروف. دأبت في كتاباتي على التطرق إلى الحلول التي أراها ناجعة ( من وجهة نظري وبحسب خبرتي في العمل الشرطي ) للقضية التي أكتب عنها متمثلاْ حديث النبي الكريم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه : ( من كتم علماٍ ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ) سأجود بما في جعبتي من حلول أراها في متناول زملائي الكرام مدراء شرطة السير في أمانة العاصمة وفي المحافظات والمدن الرئيسية , وفي بعض الأحوال لا تحتاج أكثر من التنسيق مع أمانة العاصمة والمحافظات والمجالس المحلية ومنها : أولاْ : السعي لتوفير مواقف وأماكن حجز قريبة عبر استغلال كل قطعة أرض قريبة من مواطن الازدحام بالتنسيق مع ملاكها لتحويلها الى موقف سيارات ومكان حجز للسيارت المخالفة وما أكثر قطع الأرض التي عجز ملاكها عن البناء فيها , ويدفع مالك السيارة المخالفة أجرة بقائها في الموقف بحسب زمن الوقوف , ولو وجد المستثمرون مصداقية من الدولة في منع الوقوف الخاطئ لبادروا إلى بناء المواقف متعددة الطوابق والاستثمار فيها لأنها من المشاريع التي تدر أرباحا كبيرة. ثانياٍ : العقوبة الآنية للمخالفين سبيل فعال ومجدي , ولذا أرى أن يتم استخدام أقفال العجلات لقفل اي سيارة يوفقها مالكها في مكان ممنوع الوقوف فيه ويتم قطرها (سحبها) فوراٍ الى أقرب موقف حجز, ولتفادي العجز في عدد سيارات القطر (الونشات) يفتح باب الترخيص للمواطنين للاستثمار في هذا المجال ويتم تغريم مالك السيارة المخالفة أجرة القطر لصالح مالك الونش عند سداد الرسوم . ثالثاٍ : في الشوارع الكبيرة التي تسمح مساحتها بالوقوف الطولي يتم التنسيق مع جهة الاختصاص في أمانة العاصمة ومكاتب المحافظات بتركيب عداد عملة أمام كل موقف سيارة لتحصيل الرسوم على المركبات التي تحتاج الوقوف أمامها , ونكون بذلك قللنا مدة الوقوف لأن مالك المركبة سيدفع أثقر كلما طال وقت الوقوف وفي الوقت ذاته نضمن عائداٍ لخزينة الدولة. رابعاٍ : التنسيق مع مكاتب الأشغال لوضع الشواخص المرورية وطلاء الشوارع بالألوان الفوسفورية التي تحدد اماكن عبور المشاة والخطوط المتصلة التي تمنع الانتقال خلالها عند الجولات والتقاطعات وغيرها من الشواخص الضرورية. خامساٍ : نسبة من عائدات الرسوم المحصلة من عدادات الوقوف وأجرة عربات القطر وأجرة المواقف تصرف لأفراد وضباط شرطة السير على شكل حوافز ويمكن حينها تفعيل دور القوة البشرية المتوفرة . سادساٍ: استغلال الممكن من التطور التقني كأن نزود رجال شرطة السير بأجهزة الهواتف الذكية والآيباد وغيرها لتصوير وتوثيق المخالفات والحوادث وربطها بشبكة المعلومات في ادارات شرطة السير وغلق المجال امام مجاملات (شطب الغرامات) التي هي سبب رئيسي لاستهتار كثير ممن يتعمدون المخالفات لانهم واثقون من التساهل في تسديد غراماتها . ثم إن التنسيق المستمر مع مكاتب الأشغال سيمكن إدارات شرط السير من معرفة الشوارع التي سيتم إغلاقها وبالتالي تنسيق الخطوط البديلة وارشاد مستخدمي الطريق اليها , وفي كثير من الإجراءات السابقة فتح مجال لفرص عمل أمام الشباب اليمني في المواقف وعلى عربات القطر ولتحصيل رسوم عدادات الوقوف وما إلى ذلك . لن نعدم الحلول إذا نحن أعملنا تفكيرنا, وسنعمل بالتأكيد إن أحبب كل منا عمله وقبل ذاك إن تذكرنا أن الله سبحانه هو الرقيب الأول علينا قبل رقابة المراقبين من بني البشر , وأرى أنه بمقدور المدراء المباشرين لشرطة السير تنفيذ الكثير من تلكم المقترحات دون وجود قيود قانونية بل ودون الحاجة إلى توجيهات وزير الداخلية أو غيره . مع إصرارنا على النجاح فإننا أبداٍ لن نعجز . همسة أمنية : ربط حزام الأمان عنوان لثقافة سائق المركبة , فاجعلوا عنوانكم الإلتزام . دام اليمن و دمتم بإذن الله سالمين .

قائد شرطة الدوريات الراجلة – سابقاٍ [email protected]