تقرير/ وائل شرحة – ركز رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي خلال افتتاحه المؤتمر الثاني والعشرين لقيادة وزارة الداخلية الثلاثاء الماضي على ضرورة إنشاء الرقم الوطني والسجل المدني, والذي في حال تنفيذه سيعمل على حل الكثير من المشاكل الأمنية والإدارية والمالية وسيغلق الكثير من بؤر الفساد المنتشر والمستشري وسط الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية.. وأهاب الأخ الرئيس في كلمته بجميع الجهات المعنية بسرعة تنفيذ السجل الرقمي الذي يبدأ من الميلاد وينتهي بوفاة الشخص. “الثورة” تناولت على صفحات قضايا وناس خلال الشهرين الماضيين يناير وفبراير من العام الجاري وشهري أكتوبر وسبتمبر من العام الفائت قضايا ومشاكل السجل المدني والأضرار والكوارث الناتجة عن غياب سجل مدني حديث إلكتروني دقيق.. ونشرت الصحيفة عددا كبيرا من الاستطلاعات والتحقيقات واللقاءات والأخبار الخاصة بالسجل المدني وما يعانيه من إهمال وافتقار للجانب المادي لتنفيذ السجل الرقمي. فقد كانت الحلقة الأولى حول شهادة الميلاد ونتائج إهمالها وأسباب عدم اهتمام المواطنين على الحصول عليها وكذا الإجراءات شبه الروتينية للحصول عليها.. أما الحلقة الثانية فقد ناقشت قضية عدم امتلاك اليمن إحصائيات دقيقة ومركزة لعدد الوفيات والتي أرجعت مصلحة الأحوال أسباب ذلك إلى عدم وجود تنسيق بينها وبين الجهات المختصة كوزارة الصحة والأوقاف. وبالنسبة للحلقة الثالثة والأخيرة والتي أعدها مدير عام الشؤون القانونية والتفتيش بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني حذر فيها الحكومة من كارثة اندثار وتلف وانقراض السجل المدني التاريخي للبلاد. ويعتبر السجل المدني العمود الفقري لأي دولة للنهوض التنموي وتحديد الخدمات الأساسية ومتطلبات الحياة للمجتمع.. والذي يعتمد عليه في إعداد العديد من الدراسات والبحوث العلمية حول العديد من المشاكل والقضايا والمجهولة أسبابها والتي حالت بين الوطن وبين المواطن. والتفات رئيس الجمهورية لهذا الأمر في هذا الوقت يؤكد جدية القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ هذا المشروع الهام وإلى أهمية ما سيخلفه وجود هذا السجل من نتائج إيجابية في ردم العديد من فوهات وبؤر الفساد في الكثير من مؤسسات الدولة. إلا أن هناك تساؤلات عديدة يتداولها المواطنون في الشارع اليمني عن مدى استعداد الحكومة الداخلية ممثلة بمصلحة الأحوال المدنية لتنفيذ توجيهات الرئيس هادي بخصوص إيجاد سجل مدني حديث في ظل ما تعانيه المصلحة من شحة الإمكانيات البشرية والفنية وأوضاع مادية رديئة. وبشأن ذلك حاولت الثورة أن تعرض تلك الأسئلة على رئاسة مصلحة الأحوال للبحث عن إجابات حقيقية من مصادرها الرسمية عن استعداد المصلحة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.. في البداية ثمن رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد الدكتور/ أحمد سف الحياني عاليا توجيهات رئيس الجمهورية الصريحة والواضحة في تنفيذ سجل وطني رقمي حديث تستفيد منه البلاد في العملية التنموية..لافتا إلى أن التوجيهات تتطلب من الحكومة والجهات المعنية والمصلحة على رأسها التحرك بسرعة لتنفيذ هذا المشروع الذي سيقدم خدمات عظيمة للبلاد مؤكدا أن قيادة رئاسة المصلحة وفروعها بالمحافظات تبذل جهودا جبارة لإيجاد السجل المدني, إذ عممت للبنوك المصرفية والبريد على عدم التعامل مع المواطنين وموظفي الدولة غير حاملي البطاقة الشخصية الآلية والرقم الوطني, وكذا على مدراء المدارس بعدم قبول أي طالب في المرحلة الثانوية ومن بلغ 16 من العمر, إلا بصورة من البطاقة الشخصية الآلية والرقم الوطني. وقال الدكتور الحياني أن مصلحة الأحوال استكملت تدشين البطائق الشخصية الآلية والرقم الوطني بعموم المحافظات الجمهورية خلال الأعوام الثلاثة “2006,2007,2008”م.. وكذا شهادة الميلاد بدأت إصدارها آليا خلال شهر نوفمبر من العام الجاري بالأمانة وبعض فروعها بالمحافظات. وحول شهادة الميلاد يقول العميد الحياني: وجه رئيس المصلحة الأسبوع الماضي مدراء عموم وفروع المصلحة بالجمهورية بالنزول الميداني إلى المدارس ومنح طلاب المرحلة الأساسية شهادة الميلاد مجانا وكذا عدم قبول أي طالب بدون صورة شهادة الميلاد.. مشيرا إلى أن قضية إيجاد سجل مدني يعتمد على تكاتف المجتمع وكافة الجهات الرسمية والخاصة بالإضافة إلى رفع وعي المواطن بأهمية الحصول على الوثائق الرسمية.. منوها بأن المصلحة ستكثف من جهودها خلال الأيام القادمة لإيجاد سجل مدني حديث ومتطور.