ناشد المواطن علي بن علي الأحمدي وزير الداخلية ومدير أمن محافظة إب بتنفيذ توجيهات النائب العام ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة والمتعلقة بإعادة فتح محلة التجاري بعد أن أغلقه أحد أولاد أبناء الورثة. وقال الأحمدي في شكوى قدم بها إلى مقر الصحيفة أن محكمة استئناف محافظة إب أصدرت قرارا بحجز إيجارات العمارة والمحلات التجارية التي هو مستأجر فيها وإلزام المستأجرين بتوريد الإيجارات إلى خزينة المحكمة بسبب اختلاف وتنازع الورثة عليها و التي هو مستأجر فتحتين منها. وأشار المواطن في الشكوى المرفقة بعدد من الوثائق إلى أن أحد أبناء الورثة المدعو شائف الصوفي باشر بالاعتداء على محله التجاري لعدم استجابته بدفع مبلغ الإيجار له رغم معرفته وعلمه بأن المحكمة أقرت دفع مبالغ الإيجارات إلى المحكمة.. منوها إلى أنه قد شكا المذكور إلى رئيس نيابة استئناف إب وكذا النائب العام الذي بدوره وجه نيابة الاستئناف والتي قام وكيل النيابة بتحرير مذكرة إلى مدير أمن مديرية يريم بفتح المحل التجاري وموافاة النيابة بما يفيد, إلا أنه لم يحدث شيء من ذلك.