يعتبر شرح أي قانون مدخلا لتبسيط ما صعب على القارئ العادي الذي قد لا يعرف معاني بعض المصطلحات الواردة فيه وفي نفس الوقت يعتبر الشرح عملية توضيح للمواد الواردة في هذا القانون باعتبار أن هذه المواد تستند إلى أسباب أدت إلى ضرورة إيجادها في القانون. وقانون المرور من القوانين القديمة التي تم وضعها لكي تنظم حركة السيارات منذ دخولها إلى اليمن ويبدوا أن أول إشارة إلى المرور وقانونية في اليمن هو ما صدر في عدن عام 1937م وكان هذا القانون ضمن ما عرف بقانون (عدن) الذي تم إصدارة ليكون منظما للحياة المدنية في عدن والمحميات التي كانت تحت الحكم البريطاني الذي يبدو أنه استمر العمل به في المحافظات الجنوبية حتى عام 1974عندما صدر القانون رقم (30) لسنة 1974م ,أما في المحافظات الشمالية فيبدوا أنه كان هناك قانون ينظم المرور بدليل وجود رخص للسائقين فيها تعليمات مرورية وتحديد نصوص بعض المخالفات المرورية وبعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر صدر قانون للمرور عام1964م ثم صدر قانون للمرور برقم(91)لسنة 1974م واستمر العمل بالقانونين حتى عام 1991م عندما صدر قانون المرور الموحد برقم(46)لسنة 1991م والذي تم تعديله مرتين الأول برقم(31)لسنة 2000مالذي عدل قيمة المخالفات المرورية ثم صدر التعديل رقم (12) لسنة 2002م الذي أعاد النظر في قيمة بعض المخالفات المرورية ويتم العمل حاليا على إصدار قانون جديد للمرور يكون متناسبا مع التطور الحاصل في الحركة المرورية ويتلافى أوجه القصور الحاصلة في القانون الحالي وتعديلاته. إن الحديث عن قانون المرور قد يتطلب الحديث عن ما هو القانون وما هي تعريفاته وأعتقد جازما بأن هذا ليس مجالنا هنا لأننا سوف نتحدث بتبسيط شديد عن قانون المرور فإذا عرجنا على التعريف بالقانون وتفرعاته فإني أعتقد أننا سندخل في متاهة لسن بحاجة لها وأنني سوف أواجه بنظرات صارمة من إخواني القانونيين باعتباري متطفلا على تخصصهم الذي لا أفقه فيه شيئا وهذا من اختصاص اخونا وجارنا المحامي(بازرعة) وغيره من القانونيين الموجودين في هذا الملحق الذين يستطيعون أن يتبحروا في هذا الموضوع عن خبرة ودراية وقدرة تستند إلى أرضية صلبة ليست متوفرة لدي ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وللحديث بقية. [email protected]